نحو عملية عسكرية اسرائيلية في قطاع غزة

يلوح شبح عملية عسكرية اسرائيلية تؤخر اطلاقها اعتبارات تكتيكية ضد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وتعتمد هذه العملية على توافق واسع في اسرائيل خصوصا لانها ستكون محدودة.

ويقوم الجيش الاسرائيلي بانهاء استعداداته الهجومية بينما يوسع الدفاع المدني انظمة الانذار وتمهد الدبلوماسية الاسرائيلية الارض على الساحة الدولية لعملية عسكرية يمكن ان توقع ضحايا مدنيين.

واوضح رئيس الوزراء ايهود اولمرت انه سيجري "مشاورات امنية" بشأن الوضع حول قطاع غزة على هامش جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاحد.

وقالت وسائل الاعلام المحلية ان الجيش الاسرائيلي يستبعد شن عملية برية واسعة النطاق على القطاع ويستعد بالمقابل لتنفيذ ضربات دقيقة ومدمرة تستهدف حماس وتجمع بين هجمات جوية وتوغلات للمدرعات والمشاة.

وقال محللون عسكريون ان الاحوال الجوية الرديئة تؤخر شن هذه العمليات الموضعية لانها يعيق مراقبة الميدان بواسطة كاميرات الطائرات من دون طيار او المراكز الثابتة او الطائرات.

ولكنهم يؤكدون ان سماح الدولة العبرية بعبور شاحنات مساعدات انسانية الى القطاع وانخفاض وتيرة اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اسرائيل لن يوقف المنحى التصعيدي للاوضاع.

وسمحت سلطات الاحتلال صباح الجمعة بعبور ثلاثة قوافل من شاحنات المساعدات الانسانية الى غزة.

كما اطلق ناشطون فلسطينيون ليل الخميس وصباح الجمعة حوالى عشر صواريخ وقذائف هاون على اسرائيل لم تسفر عن اصابات بحسب ما اعلن متحدث باسم الجيش.

وبحسب القناة العامة في التلفزيون الاسرائيلي فان السماح بعبور هذه المساعدات اتى استجابة لنداءات دولية ولا سيما من فرنسا وبريطانيا وايضا مصر التي زارتها ليفني الخميس.

ورغم تأكيدها انها تقوم بكل ما يلزم لتجنيب مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة كارثة انسانية فان اسرائيل تفرض حصارا مشددا على هذا القطاع منذ سيطرت عليه حركة حماس في حزيران/يونيو 2007 اثر اطاحتها بالاجهزة الامنية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من ناحيتها اعلنت ليفني في القاهرة ان اسرائيل ستسكت الصواريخ التي تطلقها حركة حماس من قطاع غزة على جنوب اسرائيل.

وقالت ليفني التي تتزعم ايضا حزب كاديما الحاكم في ختام اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك "كفى يعني كفى والوضع سيتغير" وذلك تعليقا على تصاعد وتيرة العنف منذ انتهى في 19 كانون الاول/ديسمبر اتفاق تهدئة مدته ستة اشهر بين اسرائيل وحماس تم التوصل اليه بوساطة مصرية.

وردت حماس بانها "لا تهاب" التهديدات الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم ان "المغتصبين الصهاينة وليس الفلسطينيين او حماس من سيدفع ثمن الحماقات" التي تتفوه بها ليفني.

واوضح مسؤولون محليون وسكان في شبه جزيرة سيناء المصرية ان الاهالي يخشون تدفق ابناء القطاع على الحدود ودخولهم الاراضي المصرية على غرار ما حصل في كانون الثاني/يناير 2008 اثر قيام ناشطين باستخدام متفجرات لفتح ثغرات في الجدار الحدودي.

وصرح مسؤول في الامن المصري لوكالة فرانس برس ان هناك "تأهبا امنيا شديدا واضحا عند الحدود ونخشى ان يجري اقتحام لرفح" النقطة الحدودية بين القطاع ومصر مؤكدا وجود "تكثيف للشرطة والجنود حول الحدود".

لبنان

كما قالت الناطقة باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجمعة لوكالة فرانس برس ان اليونيفيل كثفت دورياتها على طول الحدود مع اسرئيل غداة العثور على ثمانية صواريخ مجهزة للاطلاق باتجاه الاراضي الاسرائيلية.

وعرضت محطات التلفزة مشاهد تظهر غراتسيانو يعاين الصواريخ قبل قيام الجيش اللبناني بسحبها.

وتم العثور على الصواريخ على بعد اقل من خمسة كلم من الحدود مع اسرائيل عند المنطقة الساحلية بين الناقورة وطيرحرفا.

وقال مصدر في الجيش اللبناني رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس انه تم العثور على ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا كانت "مجهزة للاطلاق".

واوصح المصدر العسكري ان الصواريخ التي عثر عليها "كانت منصوبة باتجاه فلسطين المحتلة وموصولة بجهاز توقيت" مضيفا ان "الجيش فتح تحقيقا".

واعلن الجيش الخميس العثور على سبعة صواريخ قبل ان يوضح في بيان ان عدد الصواريخ ثمانية "من مختلف الاحجام والعيارات" مؤكدا انها "كانت مجهزة للاطلاق وموجهة" نحو اسرائيل.

وقال بيان الجيش ان "الخبير العسكري قام بتعطيلها ثم تم نقلها من مكانها" مضيفا ان "قوى الجيش ستقوم بعمليات تفتيش لاحقا وفي نطاق اوسع بالتعاون مع قوات الامم المتحدة +اليونيفيل+".

والمنطقة التي عثر فيها على الصواريخ معقل لحزب الله الشيعي وتبعد اقل من خمسة كيلومترات عن الحدود اللبنانية مع اسرائيل.

وتقع هذه المنطقة في نطاق عمل قوات اليونيفيل اي جنوب نهر الليطاني حيث يمنع وجود اي سلاح غير شرعي.

وخلال حرب صيف 2006 اطلق حزب الله اكثر من اربعة الاف صاروخ على اسرائيل.

وخلال الشهر الماضي اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك امام الكنيست ان قدرات حزب الله اليوم اكبر بثلاث مرات مما كان عليه في 2006.

وكان القرار الدولي 1701 وضع حدا للاعمال الحربية في 2006 بين حزب الله واسرائيل.