أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بسجن الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات لمدة 30 عاماً، بعد إدانته بإصدار أوامر لخلية تابعة للجبهة الشعبية، بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2000، حسبما نقل مراسل قناة "العربية" الإخبارية، الخميس 25-12-2008.
وتجمع عشرات من أنصار الجبهة الشعبية عند المدخل الرئيسي لسجن عوفر معلنين تضامنهم مع سعدات الذي كان انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني في أوائل العام 2006.
ووزع محامو سعدات صباح اليوم مداخلة من المتوقع ان يلقيها سعدات أمام قضاة المحكمة الإسرائيلية قبل صدور الحكم. ويؤكد سعدات في مداخلته هذه انه لا يعترف "بهذه المحكمة التي تستند الى القوانين البريطانية التص صدرت في العام 1945", موضحا أن "هذه القوانين وصفها احد قادة حزب العمل الإسرائيلي بانها أسوأ من النازية". ويضيف أن "النازية ارتكبت جرائم لكنها لم تضع قوانين لتشريع ارتكاب الجرائم".
وكانت إسرائيل اعتقلت سعدات الذي كان موقوفا لدى السلطة الفلسطينية في سجن أريحا في منتصف آذار/مارس 2006.
واحتجز سعدات لدى السلطة الفلسطينية في 2001 عقب محاولات إسرائيل اعتقاله بتهمة إصدار اوامر لخلية تابعة للجبهة الشعبية بقتل زئيفي في 2000.
وإثر اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، نقل سعدات بحراسة امريكية وبريطانية من مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله الى اريحا، وخضع السجن الذي يحضنه لحراسة أمريكية بريطانية.
وفي مارس 2006، اجتاحت قوات إسرائيلية في أكثر من سيارة عسكرية مدينة أريحا واقتحمت السجن واعتقلت سعدات والخلية المتهمة بتنفيذ عملية قتل زئيفي.
ويقول سعدات في مرافعته التي وزعت على المعتصمين أمام عوفر إن "جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل لتحقيق حقوقه الوطنية، وأعتز بالثقة التي منحت لي بانتخابي أمينا عاما". للجبهة، ويضيف أن "أي حكم تصدره إسرائيل بحقي تستطيع تنفيذه لامتلاكها القوة لكنها لن توقف نضالاتي إلى جانب أبناء شعبي". |
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية