رفعت وزارة المالية الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لحاكم مصرف سوريا المركزي "دريد درغام"، بعد نحو 7 سنوات من فرض هذا الإجراء ضده، ما دفع البعض للتساؤل باستهجان عن كيفية تعيين "درغام" حاكما للمصرف المركزي، في حين أن سجله يحوي حجزا احيتاطيا.
وبحسب موقع "الاقتصادي" فقد تم رفع الحجز عن "درغام" وزوجته بموجب قرار صدر بتاريخ العاشر من الشهر الماضي، ويبدو أن القرار تم حفظه قيد السرية والكتمان، حتى لايثير التساؤلات عن ماضي الحاكم الحالي للمصرف.
وفي عام 2011 أصدرت وزارة المالية نفسها قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ"درغام"، الذي كان حينها يشغل منصب المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري"، مع الحجز على أموال أشخاص آخرين، بناء على نتائج تحقيقات تخص التسهيلات التي منحها فرع المصرف التجاري رقم 8 بحلب.
وجاء قرار وزارة المالية حينها مستندا إلى التحقيق الذي أجرته "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، حيث تم الحجز على أموال عشرات المقترضين، وبمبالغ تتراوح بين 9 ملايين ليرة و250 مليون ليرة، فضلا عن حجز أموال "دريد درغام" وزوجته بالتكافل والتضامن مع آخرين؛ ضمانا لسداد يعادل ملياراً و73 مليوناً و984 ألف ليرة.
وعين النظام "درغام" في منصب حاكم المصرف المركزي صيف 2016، حيث كان حينها ما يزال يشغل مدير عام "المصرف التجاري السوري"، كما تولى إدارة "مصرف التسليف الشعبي"، وكان رئيسا لقسم العلوم المالية والمصرفية بـ"المعهد العالي لإدارة الأعمال"، وضمن طاقم التدريس في جامعة دمشق.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية