ضمن سلسلة نشاطاتها نظمت الغرفة الفتية الدولية لقاء حوارياً حول آخر إجراءات إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية.
قدّم فيه كل من نائب رئيس مجلس إدارة سوق دمشق باسل حموي وصقر اصلان المفوض بمهام المدير التنفيذي لمحة عن السوق وآخر إجراءات اطلاقها في الربع الأول من العام القادم.
لاخاص ولاعام
في بداية الحوار أشار حموي إلى أن سوق دمشق تتسم بعدة خصائص تميزها عن الأسواق المالية الإقليمية أو العالمية أولها أنها ليست سوق قطاع خاص ولاسوق قطاع عام، ونلحظ أن مجلس إدارة السوق من القطاعين العام والخاص، والتمويل من وزارة المالية، وحسب حموي من المفروض أن تتحول السوق في المستقبل إلى قطاع خاص.
على اعتبار أن القناعة قد تكون غير متوفرة في الوقت الحاضر للاستثمار المباشر في هيكلية السوق والأمر يحتاج إلى الزمن، لذلك كانت التشاركية بين العام والخاص.
وقال حموي اعتبرت الأمر في البداية نقطة سلبية تمس إجراءات إطلاق السوق، لكنني اقتنعت فيما بعد أن سوق دمشق للأوراق المالية تعكس، صيغة وفسيفساء الاقتصاد السوري وهذا يساعد لأن تكون جيدة.
التشريع قبل الإطلاق
والنقطة الأخرى التي أوردها نائب رئيس مجلس إدارة السوق أن سوق دمشق بدأت بتحضير التشريعات والإجراءات والأنظمة قبل إطلاق السوق في البيع والشراء.
إذ إن تجارب الأسواق الأخرى كانت تبدأ في البيع والشراء ومن ثم يتطور السوق ويطور تشريعاته وإجراءاته، إذاً الأمر بدأ لدينا بالعكس.
هل نحتاج سوقاً مالية
على المستوى الثالث طرح حموي السؤال التالي هل نحن بحاجة إلى سوق أوراق مالية وماذا سنفعل في هذه السوق؟ وهنا لابد من القول إن المساهمين في سورية يعرفون الأسهم أكثر من القروض نحن أقرب إلى فهم الأسهم أكثر من القروض وهذا يعود إلى أن المستثمر والتاجر في سورية يعرف ما المخاطرة سواء في استثماراته أو في تجارته.
وبكل الأحوال إن السوق المالية في سورية ستعطي مؤشرات مهمة عن الاقتصاد السوري.
وستعطي دلالات إلى أين نسير بتوسع الاقتصاد وكيف يسير؟
لسنا سوقاً ناشئة
وفي هذا السياق اعترض حموي على القول إننا سوق ناشئة بل نحن لم نصل حتى الآن إلى السوق الناشئة التي تتميز بعدة مقومات وعندما نتحول من سوق وليدة قد نصل إلى السوق الناشئة، وهذا يعطي مؤشرات عن درجة التحاق سورية بالنظام العالمي.
سيناريوهات سعر السهم
وحول القيمة الاسمية لسهم الشركة المطروح في التداول في السوق لأول مرة بين حموي أن هناك خيارات عدة منها أن تقوم الشركة نفسها بتسعير أسهمها.
أو ترك السوق لمدة أسبوع أو أسبوعين ليأخذ السعر المراد للسهم.
11 شركة جاهزة
وعلى نفس المستوى لدينا حالياً 11 شركة حالياً جاهزة للادراج وبالتأكيد قريباً سنصل إلى خمسة أضعاف هذا العدد، وهذا يفرض آلية جديدة لإعطاء محفزات ضريبية واقتصادية لتتحول الشركات العائلية إلى مساهمة.
من التاريخ
وبالعودة إلى التاريخ إن أول سوق مالية كانت في لندن من نحو 400 سنة، وقد بدأت بأشخاص كانوا يفكرون بآلية تمويل جديدة في أحد المقاهي بلندن.
وفي سورية كان هناك ما يسمى سوق البورص في العام 1922 وكان فيه 117 شركة وكانت الثقة هي أساس التعامل إذ إن الصفقات تتم عبر الهاتف.
النظام الالكتروني
النقطة اللافتة التي أشار إليها المفوض بأعمال المدير التنفيذي صقر أصلان هي التوقيع على توريد نظام السوق الالكتروني الذي سيشمل التداول والتقاص والتسوية والحفظ المركزي والرقابة.
وهو نظام يتم تداوله في 8 بورصات عالمية هي لوبليانا ومقدونيا وسراييفوا وبدغور روسيا وباهاماس وبورصة صربيا إضافة إلى ذلك قدم أصلان فكرة عن آخر التشريعات في السوق واستلام المبنى المؤقت للسوق في برزة في 28/12/2008 ويضم فريق الموارد البشرية في السوق 40 موظفاً منهم 30 فنياً و 5 إداريين و5 للحركة وهناك فحص أسبوعي لكل عنصر وحول كل ما يجري في كل أقسام السوق.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية