وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب الأسد والروس 22 مجزرة من أصل 28 ارتكبت خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي.
وأوضحت في تقريرٍ لها أن تلك المجازر تسببت بمقتل 260 مدنيا، بينهم 88 طفلاً و71 امرأة، مشيرة إلى أن 62 في المئة من الضحايا هم من النساء والأطفال.
وفي سياق متصل قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية "باولو بينهيرو": إن "التقارير القادمة من سوريا مقلقة للغاية وتظهر استهزاءً بمناطق خفض التصعيد التي تهدف إلى حماية المدنيين".
وأضاف: "إن هناك فشلاً في الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الالتزام المطلق بالامتناع عن شن هجمات على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي".
ولفت إلى أن التصعيد العسكري فاقم الأزمة الإنسانية الموجودة مسبقاً في الغوطة الشرقية، مشدداً على أن عمليات الحصار وعمليات تجويع السكان بشكل متعمد هي جرائم دولية.
ودعت اللجنة إلى التقيد بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة وإيجاد حل سياسي في سوريا.
كما أكدت أنها لا تزال ملتزمة بالاضطلاع بولايتها المتمثلة في التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سوريا وتوثيقها بغض النظر عمن يرتكبها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية