ستعتمد الأسعار الرائجة.. رفع مرتقب للضرائب على مبيعات العقارات في سوريا

نقلت صحيفة "تشرين" الخاضعة للنظام، عن وزير المالية، مأمون حمدان، ما يفيد بنية حكومة النظام تحصيل ضرائب أكبر على صفقات بيع وشراء العقارات في سوريا.

وقال الوزير بحكومة النظام، إن قانوناً جديداً خاصاً بالبيوع العقارية، بصدد الصدور، وهو ما سيؤمن واردات كبيرة لحكومة النظام.

وتخضع عمليات البيع والشراء للعقارات حالياً، لقانون يعتمد نظاماً قديماً للأسعار. فأفضل شقة في دمشق، حسب النظام القديم، بـ 150 ألف ليرة، بينما سعرها الحقيقي مليار ليرة، وبالتالي، فإن ضريبة مبيعها الحالية، لا تتجاوز 22500 ليرة، حسب وزير مالية النظام.

وبناء على ذلك، تعمل مالية النظام على تحديث قانون البيوع العقارية، بحيث يتم اعتماد الأسعار الرائجة في السوق. وسيعتمد القانون الجديد على خريطة عقارية كاملة على الكمبيوتر بنظام جي – إي – إس، وتُرمز كل المناطق باستخدام الأقمار الصناعية.

 وأشار وزير مالية النظام إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الموضوع حيث تم تشكيل لجان في كل محافظة وبلدية، مثلاً اللجنة في دمشق تقوم بتقسيم دمشق إلى 10 مناطق مثل تنظيم كفرسوسة حيث إنّ سعر م2 الواحد 100 ألف ليرة وفيها 10 شرائح حسب ارتفاعها – اتجاهها، كذلك مهمة تلك اللجان إعطاء قيم لكل عقارات سوريا وبالقيمة الرائجة، علماً أن الضريبة للمنزل للسكني 1% من القيمة الرائجة، مثلاً إذا كان سعر المنزل 100 مليون ليرة فحصة حكومة النظام ستكون مليون ليرة، وهذا من شأنه أن يأتي بالكثير من الواردات للخزينة العامة، حسب وصف الوزير.