طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل معا للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيماوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها بعد أن أوقفت روسيا تحقيقا دوليا في هجمات بالغاز السام في سوريا.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة "فرانسوا ديلاتر" لاجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل يوم الخميس إن فرنسا ستستضيف اجتماعا يوم الثلاثاء في باريس لإطلاق تلك المبادرة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بحسب "رويترز" إن من المقرر أن يحضر الوزير "ريكس تيلرسون" الاجتماع.
وجاء في الدعوة التي أرسلت للدول أن المجموعة ستعمل معا "لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها".
وأضافت "من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين في برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائما".
وتأتي الخطوة بعد أن أوقفت روسيا حليفة نظام الأسد في تشرين الثاني نوفمبر تحقيقا دوليا يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر بعد أن وصفته موسكو بأنه تحقيق معيب.
وفي العامين الماضيين خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام استخدم غاز السارين في هجوم نفذته في الرابع من نيسان ابريل/2017 كما استخدمت الكلور عدة مرات كسلاح. فيما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم "الدولة".
وقالت الدعوة الفرنسية "الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار. يجب أن يتغير ذلك".
ووصف وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" الاتهامات الموجهة للنظام بأن "لا أساس لها" واتهم دولا غربية بتجاهل خطر استخدام الجماعات المتطرفة لأسلحة كيماوية.
وقال "لافروف" لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس "نحن قلقون بشدة من الخطر المتنامي لإرهاب الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط خاصة على أراضي سوريا والعراق".
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية