الحسكة.."الاتحاد الديمقراطي" يشرع بتحصيل "ضرائب الدخل"

شرعت إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذاتية مطلع الشهر الجاري بتحصيل ما تسميها "ضريبة الدخل" عن العام الماضي من أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتها في الحسكة.

ويرى الأهالي أن حزب "الاتحاد الديمقراطي" فرض عليهم "إتاوة" جديدة غير تلك التي شملت المواد التجارة القادمة من حلب وغيرها، مما يؤثر سلبا على أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع، وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب الدخل والأراضي الزراعية.

ونقل مراسل "زمان الوصل" عن أشخاص يعملون في مهن مختلفة منها التجارة والزراعة والوظائف العامة و"الأعمال الحرة"، أن العمال والموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 50 -75 ألف ليرة تقريباً يدفعون 1000-1500 ليرة سورية شهرياً، أي أن كل 50 ألف ليرة يحصل مقابلها 1000 ليرة.

وحسب الأهالي، فإن لجان "التخمين" التابعة لـ"هيئة المالية" التابعة للإدارة الكردية تعمل على تقدير مبلغ الضريبة على أصحاب المحلات التجارية والصرافة، آخذة بعين الاعتبار قيمة المحل والقيمة الكلية لرأس ماله، ما يجعلها تتصاعد من عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف سنوياً.

كما فرضت ضريبة على الأراضي على مبدأ التخمين أيضا، فيُحصل عن كل 1 دنم 150 ليرة وعن محرك الضخ 10000 ل.س، وفق الأهالي.

وأشار الأهالي إلى أنهم دفعوا إتاوات سابقاً في مناسبات عديدة خلال حملات تبرع ظاهرها طوعية وخاصة على المزارعين تحت اسم دعم الحزب.

وكانت "هيئة المالية" في إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" طالبت مطلع الشهر الجاري جميع المواطنين في "الجزيرة" (الحسكة) المشمولين بدفع ضريبة الدخل لعام 2017 في مقرات إدارة الضرائب بمدن الحسكة والقامشلي والمالكية ورأس العين، خلال مهلة زمنية تنتهي بنهاية الشهر الأول من هذا العام.

ويعرّف القانونيون ضريبة الدخل، بأنها تلك التي تفرضها الدول على نشاط الأشخاص طبيعيين ومعنويين، إذا زاد ربحهم عن حد معين، ويعتمدُ على تحديدِ قيمة دخل الفرد الواحد من خلال دراسةِ طبيعة عمله ورصد وضعه المالي، وقيمة التأمين الصحي المقدم له، والخدمات الاجتماعية الأخرى في حال وجودها، وهذا غير متوفر في حالة الإدارة الكردية التي لا تعلن حتى عن ميزانية معينة كما هو الحال في الدول.

يذكر أن حزب "الاتحاد الديمقراطي" أصدر قراراً في أيلول/سبتمبر 2016 يقضي بتحصيل "ضريبة الدخل" حدد فيه الشرائح المستهدفة والغرامات على الأشخاص والهيئات الاعتبارية (شركات).