أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه مستعد لإجراء حوار مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، ولكنه غير مستعد للقيام بذلك من دون شروط مسبقة.
وقال ترامب للصحفيين: "بالطبع أؤمن دائما بالمفاوضات لكن موقفنا في غاية الصلابة والشدة، ولكني لا أرى أية مشاكل للقيام بذلك".
وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن "ترامب" لن يضع شروطا مسبقة لعقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي قال الرئيس الأمريكي: "هذا على الإطلاق ليس ما قلته، وهو (كيم جونغ أون) يعرف أني لا أمزح، ولا حتى بنسبة واحد بالمئة ويدرك ذلك جيدا".
وشدد ترامب على أنه سيبذل الجهود من أجل صياغة حلول سلمية وجيدة مع كوريا الشمالية وقال: "سنعمل من أجل ذلك بعدد كبير من الأفراد".
كما أكد الرئيس دونالد ترامب أنه "إذا حدث شيء ما، وإذا نجمت عن هذه المفاوضات نتيجة ما، فسيكون ذلك حدثا كبيرا وهاما جدا للعالم".
وبعد الحرب كلامية بين الرئيسين حول "الزر النووي"، توجهت الأنظار إلى آلية إعطاء الأوامر، في حال نوت واشنطن شن هجوم نووي.
وكان كيم جونغ أون، قال في خطاب شعبي بمناسبة العام الجديد، إن بلاده "لا يمكنها التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي، وأن الزر النووي موجود دائما على طاولة مكتبه".
هذا القول دفع ترامب إلى الرد عبر حسابه على "تويتر" بالتساؤل "هل بلّغه أحد ممن في نظامه المتهالك والمتضور جوعا بأن لدي أيضا زرا نوويا أكبر بكثير وأكثر قوة".
هذا الجدل الكلامي بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي، شغل حيزا واسعا في وسائل الإعلام الأمريكية.
ووفقا لآلية إصدار التعليمات في الولايات المتحدة بخصوص شن هجوم نووي، فإن صلاحية استخدام الأسلحة النووية تتبع رئيس الدولة فقط. أي أن هذه الصلاحية موجودة حاليا بيد ترامب الذي أثار جدلا كثيرا بقراراته الأخيرة التي اتخذها.
وترافق ترامب في تنقلاته المختلفة، حقيبة يطلق عليها تسميات مثل: "الكرة النووية" و"حقيبة حالة الطوارئ" و"الزر"، ويشرف على حمايتها موظفو الخدمة السرية.
وأمام احتمال تعطيل الحقيبة التي بحوزة ترامب، فإن هناك نسخة مطابقة لها لدى نائبه أيضا، وتحتوي الحقيبة بطاقة تتضمن "رمز تأكيد الهجوم النووي"، فضلا عن مخططات متعلقة بهذا الشأن.
وتتيح الحقيبة والبطاقة للرئيس الأمريكي، اختيار أحد المخططات بأسرع وقت وإرسالها مع رمز التأكيد إلى مركز قيادة الأسلحة النووية.
وهذا يعني أنه بمقدور ترامب إجراء ذلك في حال اضطر لإعطاء أمر شن هجوم نووي وهو بعيد عن مراكز القيادة.
وبما أن صلاحية شن هجوم نووي تتبع شخصا واحدا فقط، فإن الأمر ذاته بالنسبة لفتح الحقيبة.
وأمام احتمالية هجوم نووي، يجتمع ترامب مع المستشارين العسكريين والمدنيين في "غرفة الحالة" بالبيت الأبيض، كما يجري الرئيس الأمريكي اتصالا مرئيا مع المستشارين البعيدين عن الغرفة، لتناول الخيارات العسكرية.
أما في حال كان الرئيس خارج البيت الأبيض، فإنه يجري اتصاله مع مستشاريه عبر خط اتصال آمن؛ إما من طائرته أو من أقرب منشأة تابعة لأمريكا.
ويبرز في هذا النوع من الاتصالات، مساعد رئيس مركز العمليات العسكرية القومية التابع لوزارة الدفاع "بنتاغون".
ويقوم مساعد رئيس المركز في هذه المرحلة بتوجيه أوامر شن الهجوم النووي، التي تلقاها من الرئيس، إلى مركز القيادة الاستراتيجية الواقعة في مدينة "أوماها" بولاية "نبراسكا".
وتستمر فترة التشاور بهذا الشأن بإرادة الرئيس، لكن في حال احتمال تعرض الولايات المتحدة لهجوم، فإن هذه الفترة قد لا تستغرق دقيقة واحدة.
ويمكن لأعضاء الحكومة الأمريكية وفريق الأمن القومي، الاعتراض على قرار الرئيس، لكن ليس لديهم صلاحية إعاقة صدوره.
وليس أمام "بنتاغون" أي خيار آخر في حال أصدر الرئيس قرار الهجوم، بل يعتبر "كل من عصى الأمر قد ارتكب جريمة الخيانة". ولدى صدور القرار، يقوم الضابط الأعلى رتبة في مركز العمليات العسكرية القومية بالتحقق مما إذ كان صاحب القرار الرئيس أو شخص آخر.
وعملية التحقيق هذه تتم من خلال طلب الضابط من الشخص على الطرف الثاني، طريقة قراءة حرفين من الأبجدية العسكرية.
ومن ثم يجيب الرئيس على الضابط بقراءة الرمز الموجود في البطاقة التي بالحقيبة المتضمنة أيضا نفس الحرفين السابقين.
واعتبارا من لحظة التحقق من الرمز، يجري إخبار كافة الغواصات ومراكز قيادة الصواريخ العابرة للقارات بالأوامر والتعليمات، لتبدأ خلال ثوانٍ مرحلة إطلاق الصواريخ النووية.
وتوجد صلاحية إطلاق الصواريخ من الغواصات بيد الكابتن ومساعده، في حين توجد بيد خمسة ضباط في حال إطلاق صواريخ من البر.
ولكي يتم تفعيل نظام إطلاق الصواريخ من البر، يجب على الضباط الخمسة إدخال الرمز الذي تلقوه إلى النظام، وفتح نظام القفل المرتبط بالحاسب.
ومنذ لحظة إصدار الرئيس للقرار، يتم إطلاق الصواريخ المتمركزة في البر خلال 5 دقائق، وصواريخ الغواصات خلال 15 دقيقة.
ولا توجد بيد الرئيس فرصة للتراجع عن القرار بعد إصداره، كما أنه محمي بحصانة قضائية جراء الكوارث المحتمل وقوعها نتيجة للقرار.
وعلى الرغم من أن مرحلة الزر النووي لم تتحقق، فإنها وصلت لأعتاب مرحلة التنفيذ ضد الاتحاد السوفييتي سنة 1979، خلال فترة حكم الرئيس، جيمي كارتر.
إذ ورد إلى "مركز الإنذار المبكر" بولاية كولورادو في إحدى ليالي 1979، أن الاتحاد السوفييتي شن هجوما نوويا ضد أمريكا.
وعلى إثره، أجرى المركز اتصالا بمستشار الأمن القومي (آنذاك) "زبيغنيو برزيزينسكي"، وقال المركز للمستشار إنه "سيتم القضاء على الولايات المتحدة بالأسلحة النووية، وطلب منه إيقاظ الرئيس (كارتر)".
ومن ثم تلقى "برزيزينسكي" اتصالا ثانيا، جاء فيه بأنه "تم إطلاق صاروخ نووي لضرب أمريكا، وأن لدى الرئيس 6 دقائق فقط لشن هجوم مضاد".
وبينما كان المستشار الأمريكي يتصل بالبيت الأبيض لإيقاظ الرئيس من نومه، تلقى اتصالا ثالثا، جاء فيه بأن الإنذار الوارد خاطئ.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية