تركيا..الشهادات المزورة تتسبب بطرد طلاب سوريين من الجامعة

عادت قضية الشهادات السورية المزورة لتطفو على السطح من جديد بعد أنباء تفيد بطرد عشرات الطلاب العرب والسوريين من الجامعات التركية عقب اكتشاف شهاداتهم المزورة التي سجلوا بموجبها وفق ناشطين.

وعمدت الدوائر الحكوميّة التركيّة والحكومة السورية المؤقّتة إلى قبول تعديل الشهادات الجامعية للأجانب القادمين من بلاد الحروب، بمن فيهم السوريون، لتصبح معترفًا بها داخل الأراضي التركية.

وتهدف هذه الخطوة إلى التحقق من صحة الشهادة من البلد المصدر والقضاء على ظاهرة تزوير الشهادات، بالإضافة إلى تخويل صاحب الشهادة العمل في السوق التركية ضمن اختصاصه ونوع شهادته، ومنحه اعترافا رسميا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة "ماردين آرتقلو" الدكتور "وسام الدين العكلة" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إلى أن جامعته في سعي منها لمحاربة تزوير الشهادات سمحت بقبول شرطي للطلاب السوريين بالتقدم إلى المفاضلة بموجب الشهادة الثانوية السورية.

وقال إن الجامعة أمهلتهم حتى نهاية 2017 ومن لم يقدم تعديلاً للشهادة من قبل الحكومة التركية سيتم فصله وإلغاء قيده الجامعي، مؤكدا وجود نقص في أوراق بعض الطلاب، خاصة فيما يتعلق بالتعديل ولم تكن الشهادة الأصلية في حوزتهم ووجهت لهم إنذارات منذ حوالي الشهر وسيتم فصلهم مع نهاية هذا العام.

وأفاد بأنه إذا لم يستكملوا الشروط المطلوبة سيتم فصلهم وإلغاء قيودهم من الجامعة بشكل كامل.

وبعد انكشاف حالات التزوير المرتبطة بشهادات الطلاب السوريين في الجامعات التركية بدأت هذه الجامعات بتطبيق معايير صارمة لمعادلة هذه الشهادات بمثيلاتها التركية، وعادة ما تمر عملية التعديل –كما يقول محدثنا- بعدة مراحل وعلى الشخص الذي يتقدم بطلب التعديل أن يراجع بداية وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة في مدينة "غازي عينتاب"، حيث يتم التأكد من صحة صدور شهادته والتصديق عليها وتسجيلها في سجل خاص ووضعها في ظرف مختوم وإعطائها للشخص صاحب العلاقة باليد ليقوم بتقديمها الى وزارة التربية أو مديرية التربية في الولاية التي يقيم فيها واستخرج منها الهوية التركية "الكملك".

وتختلف المدة التي يحتاجها تعديل الشهادة -حسب العكلة- من ولاية إلى أخرى وتتراوح ما بين 3 أيام وأسبوعين أو أكثر.

ويحصل الطالب على تعديل شهادة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية التركية والتي تصبح معادلة للشهادات الصادرة عن المدارس التركية، وتصبح صالحة للتسجيل في أي جامعة من الجامعات التركية.

ولفت "العكلة" إلى أن الجامعات التركية لم تعد تقبل أي شهادة بكالوريا سورية ما لم تكن مرت بهذه الإجراءات كاملة، وحصلت على الإجراء الأخير وهو التعديل، لكن بعض الجامعات -حسب قوله- تقبل قبولاً شرطياً من الطلاب أن يتقدموا إلى المفاضلة بموجب الشهادة الثانوية فقط، على أن يتم جلب التعديل فيما بعد المرور بالإجراءات المشددة المذكورة التي تنفي حادثة تزوير أي شهادة وتحقق الغرض المطلوب، وهو منع أصحاب الشهادات المزوّرة من التسلل إلى الجامعات التركية وأخذ فرص غيرهم من الطلاب الذين لديهم شهادات أصلية. 

وبالنسبة للشهادات العليا فتحت وزارة التعليم أبواب التعديل لأصحاب الشهادات والخريجين ويتم تقديم الطلبات إلى مجلس التعليم العالي (اليوك).

وأكد "العكلة" أن هناك إجراء خاصاً بدول الحروب وسوريا من ضمنها للأشخاص إذا كان لديهم نقص في أوراقهم يمكن أن يتعهدوا في مقر الوزارة بتقديم الأوراق الناقصة لاحقاً عندما تنتهي الحرب أو تسنح الفرصة كورقة كشف العلامات. 

وحول حالات التزوير التي طالت الاختصاصات الخطيرة كالطب -لفت محدثنا- الى أنه لا يجوز لأي شخص يحمل شهادة كالطب والهندسة أن يمارس أي عمل منها قبل أن يقوموا بتعديل شهاداتهم العلمية، مشيراً إلى أن "جميع المهن التي تتطلب أو ترتبط ممارستها بشهادة علمية مرموقة يجب أن يحصل ممارسها على تعديل شهادته قبل أن يعمل بها، لكن في السنوات الماضية -كما يقول- كان هناك تساهل من قبل الحكومة التركية أمام حملة شهادات الطب السورية قبل تعديلها، حيث سمحت لهم بعد فترة تدريب بالعمل في مراكز خاصة لمساعدة اللاجئين بينما يُمنعوا من ممارسة مهنة الطب خارج هذه المراكز بشكل نهائي، سواء ضمن إطار جمعيات أو مستوصفات أو غيرها. 

ونفى "العكلة" وجود أي حالة فصل لطلاب سوريين في جامعة "ماردين" التي لم تُكشف بشكل رسمي أي حالة تزوير فيها، معرباً عن اعتقاده بأن ظاهرة التزوير خفت بشكل كبير بعد اتباع الآلية المشار إليها.

لكن هذه الظاهرة -كما يؤكد- تنتشر بشكل كبير في المنظمات والجمعيات التي لا تحتاج لآلية تدقيق مثل الجامعات التي هي بالمحصلة جهات حكومية ومطلوب منها التدقيق في صحة هذه الوثائق والشهادات. 

وبدوره أشار الناشط "باسل عبيد" إلى انتشار العديد من مكاتب التزوير لشهادات البكالوريا والشهادات الجامعية في العديد من المدن التركية وتقوم ببيعها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 30 –100 دولار وغالبية الشهادات المزورة تتم طباعتها –كما يقول- بواسطة طابعة الحاسوب، وهذا ما يجعل ألوان الأختام مختلفة عن ألوان الختم الحقيقي.

وأضاف أن أغلب القائمين على هذه المكاتب لديهم خبرات في التزوير ومعظمهم كانوا يعملون في تسيير المعاملات على أبواب دوائر النظام وداخلها، وتستخدم هذه الشهادات من قبل مشتريها –كما يقول- بشكل بشع جدا لسرقة مقاعد ووظائف لا يستحقونها ويحرمون مستحقيها منها.