"مدينة ملائكة غزتها الأشباح"، هكذا وصف ناشط من منطقة "عين الفيجة" حال البلدة التي تبعد عن دمشق 25 كم بعد أكثر من عام على تهجير أهلها واستباحة أرضها وأملاك سكانها الأصليين من خلال العديد من القوانين والقرارات المجحفة، ومنها القرار الذي أصدره برلمان النظام مؤخراً بخصوص تحديد حرم نبع "الفيجة" والاستيلاء على أملاك المهجرين وهدم منازلهم الواقعة ضمن حرمي النبع المزعومين انتقاماً من وقوف أهالي "الفيجة" وسكان "وادي بردى" مع الثورة السورية قبل أن تدخلها ميليشيات الشبيحة.
وروى الناشط "أبو عمر العراب" لـ"زمان الوصل" أن قوات النظام صبت جام حقدها على أهالي قريتي "بسيمة" و"عين الفيجة" خلال السنوات الماضية لأنهم وقفوا بوجه الهجمة الشرسة ومنعوا النظام وأعوانه وشبيحته -كما يقول- من احتلال قراهم، وقاوموا الحصار لمدة 6 سنوات، مضيفاً أن قوى ثلاثا شنت حرباً على منطقة صغيرة في مساحتها الجغرافية، وهذه القوى هي روسيا بأسلحتها الحديثة وإيران بخبراتها الإجرامية ومليشيا حزب الله إلى جانب عصابات "الفرقة الرابعة" التي عاثت قتلاً وتنكيلاً وتدميراً بحق الأهالي وانتهى الأمر بتهجيرهم وتغيير معالمها الديموغرافية والسكانية وإحلال الدخلاء فيها.
وضع النظام في السنوات الماضية العديد من المخططات والإجراءات للاستيلاء على أراضي "عين الفيجة" ولم يكن الهدف حماية مصادر المياه –حسب محدثنا- لأن النظام استملك الأراضي بمبالغ بخسة وأصدر المرسوم رقم 10 الخاص بحرم النبع المباشر وغير المباشر، وبموجب هذا المرسوم منع البناء والترميم وكافة الأعمال وحتى الرعي فيها.
وأعطى بالمقابل تراخيص لجمعيات سكنية للبناء، وكان هناك –كما يؤكد العراب- مخطط لتهجير الأهالي إلى منطقة "عدرا" واستملاك "عين الفيجة" التي كانت تُعد جنة الله على الأرض دون منازع ومقصداً للزوار السياح من كل بقاع الأرض سنوات من قبل الحرب لجمالها وأجوائها وطيبة أهلها.
ومرت البلدة -كما يقول محدثنا- بتجربة استملاك قديمة هُدمت فيها نصف مساكنها من خلال ما عُرف بالقانون رقم 10 لعام 1989 الذي حدد نطاق حرم عين الفيجة شروطه وتم استملاك الأراضي والمنازل بالإجبار وطال التنفيذ أكثر من حدود الاستملاك، لافتاً إلى أن سلطات النظام وعدت الأهالي آنذاك بمنازل وتعويضات ولم تنفذ من ذلك شيئاً، وبقيت بعض الحالات مستعصية بحجة عدم تنفيذ الشروط.
وأكد محدثنا أن النظام تذرع في قراراته السابقة والقرار الحالي بحماية مصادر المياه وهي –كما يقول- حجة واهية الغاية استعمارية تخفي خلفها محاولات لغزو المنطقة بعد تهجير أهلها.
وأردف "العراب" أن النظام "رفض أكثر من مرة مشاريع كثيرة قدمت له لجر المياه من الساحل وهي مياه وفيرة وتنبع لتصب في البحر، ويمكن جرها الى دمشق ببساطة، وكان مسؤولو النظام قبل الثورة يرددون أن "ماء الساحل للساحل" في إشارة لرفض فكرة استجرارها إلى دمشق، بينما استُنزفت كل نقطة من الماء في الوادي وما حوله بهدف تصحير المنطقة وحرمانها من مواردها الحيوية.
وأضاف "العراب" أن أشجاراً عمرها عشرات ومئات السنين شوهدت وهي تجف وتموت عطشاً بعد أن كانت على بحر من المياه، مستذكرا بنبرة مؤثرة أن القوارب كانت تمخر منطقة النبع التي تعد بداية لنهر بردى وكان مع رفاق طفولته يمرحون في البحيرة من خلال هذه القوارب ليتحول النبع فجأة إلى مكان مقفر قاحل.
وقامت قوات النظام وعلى مدى عام وحتى اليوم بعد خروج الثوار باتباع سلسلة من التدمير الممنهج من خلال الاستيلاء على المنازل وما فيها وتعفيشها بالكامل وقطع الأشجار وسرقتها وتدمير المنازل والبنايات وعلى محيط معين من قرية "عين الفيجة" تدميراً شاملا.
ولفت الناشط إلى أن نبع "الفيجة" لطالما كان محط أنظار الغزاة والمستعمرين الذين يعلمون اهمية النبع لكونه "هبة دمشق"، لذلك كان لا بد من مخطط مدروس يستهدف تغيير المنطقة طبيعياً وجغرافياً.
واستدل محدثنا بالزيارة المشبوهة التي قام بها الرئيس الإيراني الأسبق "علي أكبر هاشمي رفسنجاني" إلى "نبع الفيجة" وهي خطوة لم يسبق أن قام بها أي رئيس زار سوريا من قبل، وكانت الزيارة التي تخوّف منها الأهالي بمثابة "معاينة للبضاعة"، خاصة أنه لم يستجم بل دخل برفقة 200 عنصر أمن سوري إلى جانب مرافقته ليستكشف النبع ويخرج، وهي خطة تهدف -كما يقول "العراب"- لمحو معالم المكان والاستيلاء عليه بالكامل واتضح ذلك من خلال مجلس الشعب الذي يحرم البناء فيه لإبقاء الوضاع الراهن على ما هو عليه وما يستتبع ذلك من تحريم للعودة أو المطالبة بأدنى حقوق.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية