قال وزير الداخلية الفرنسي "جيرارد كولومب" اليوم الإثنين، إنه يتوجب ترحيل طالبي اللجوء الذين أصبح وضعهم غير قانوني في البلاد.
وأشار كولومب، في تصريح لإذاعة "أر تي إل" المحلية، إلى أن 95 ألف شخص يتقدمون بطلبات لجوء إلى فرنسا سنويا.
وذكر أن بلاده لا توافق على كل طلبات اللجوء القادمة إليها، فضلا عن أنها لا توفر لهم إمكانات جيدة لهم، مشيرا إلى أن فرنسا تعطي أولوية في مسألة اللجوء للأشخاص القادمين من البلدان التي تشهد حروبا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن ديوان المظالم الفرنسي "الأومبودسمان"، أن هناك تراجعا واضحا في حقوق الإنسان الأساسية في فرنسا.
ووفق تقرير أصدره مكتب الإحصاءات الأوروبي الشهر الماضي، فإن فرنسا تحتل المرتبة الرابعة على قائمة الدول التي منحت الحماية لطالبي اللجوء، حيث وفرت الحماية لـ 35 ألف و170 لاجئ.
وكرر الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" مؤخرا ان "الجمهورية الفرنسية تأسست على عادات الاستقبال وتوفير الملاذ، وانا متمسك بهذا الامر في العمق"، مضيفا في المقابل "الا انني ارغب بأن نرحل بشكل صارم الذين لا يحملون تأشيرات" اقامة.
وأصدر كولومب مذكرة في اخر تشرين الثاني/نوفمبر ذكر فيها بالاعداد الجاري لمسودة قانون بهدف تلبية "الحاجة الى الصرامة والفعالية"، واكد ان "مكافحة الهجرة غير النظامية هي من اولويات العمل الحكومي".
وأكد الوزير مؤخرا على خلفية "ازمة هجرة غير مسبوقة" منذ 2014 "إذا لم نتخذ عددا من الاجراءات فسنواجه وضعا لا يحتمل".
ووسط صعود حزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية" الذي راكم الانتصارات الانتخابية ودفع بمرشحته "مارين لوبن" الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تسعى الحكومة الوسطية بوضوح الى توفير ضمانات لرأي عام غالبا ما يبدو ناقدا في موضوع الهجرة.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية