آثار الرقة.. آخر اهتمامات الإعلام في المدينة المدمرة

"نستطيع القول إن ما حدث في قطاع الآثار في الرقة يعد كارثيا وهو امتداد لما كان يحدث قبل العام 2011، وإن العاملين بمديرية الآثار التابعة للنظام استغلوا هذه الفوضى ليطمسوا كل معالم سرقاتهم القديمة وفسادهم ويسجلوها تحت اسم الحرب التي أضرت بالمواقع الأثرية، هذا ما قاله الآثاري السوري "عمر البنية".

وأضاف الآثاري لـ"زمان الوصل" إن سور الرقة الأثري وحرمه، تعرضا سابقاً للاستباحة بتواطؤ بين دائرة آثار الرقة وبلدية الرقة وبيعت إجزاء منه كمقاسم للسكن، ثم تعرض لقذائف طيران النظام ومدفعيته، ما أدى لتهدم أجزاء منه، قبل إن تصيبه قذائف ميليشيات يقودها "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) المدعومة بقوات التحالف الدولي.

خلال معركة الرقة الأخيرة وجه التحالف ضربات لسور الرقة الأثري بحجة كسر دفاعات تنظيم "الدولة الإسلامية"، فأُحدثت ثغرتان بطول 25 مترا لكل واحدة حسب إعلان التحالف الدولي، والذي ادعى أنها ستساعد في الحفاظ على بقية السور البالغ طوله 2500 متر".

وقدر ناطق باسم "قوات سوريا الديمقراطية" خلال تصريح تلفزيوني أدلى به في تموز/يوليو الماضي، طول الثغرات بنحو 30 متراً، لكن الأمر لم يركز عليه في الإعلام رغم مركزية المدينة في النشرات الإخبارية العالمية وقتها، كما أنه لم تعرض الثغراث على وسائل الإعلام بعد انسحاب التنظيم، ولم يعلن عن أي إجراء يتعلق بإعادة ترميمه أو تقدير أضرار السور بشكل دقيق.

وبني "سور الرافقة" من اللبن، في العصر العباسي على شكل حذوة حصان حول المدينة القديمة من الغرب والشرق والشمال باستثناء الجهة المواجهة لنهر الفرات، يبلغ طوله نحو 5 كم، وارتفاعه وسطيا 13م، وعرضه 6 أمتار عند القاعدة، مغطى من الداخل والخارج بالآجر المحروق "الطابوق"، وتتكئ عليه أبراج نصف الدائرية.

أما بالنسبة للقصور العباسية الأثرية، فيقول "البنية" إنها قسمت إبان حكم الأسد وبيعت مقاسم للسكن المخالف، واستبيحت بشكل أكبر بعد تحرير المدينة، أما التلال الأثرية كانت سلعة بيد النظام ومتنفذين مديرية الآثار وسجلت 150 مخالفة في المواقع الأثرية، قسم كبير منها قام بها حراس المواقع أنفسهم، وكانت تنهب تحت عين إدارة آثار النظام وتسلم بعض التلال لتجار الآثار، واستمر الأمر حتى خلال سيطرة تنظيم "الدولة".

وأضاف أن السرقات من متحف الرقة قديمة، وفيه نقص قطع أثرية من العام 2008، وكذلك الأمر بالنسبة لمستودعات "هرقلة" الأثرية، هي كانت موضوع تفتيش قديم وكان يتم الصمت عليه وبقيت على ذمة المدير السابق "مرهف الخلف"، رغم خروجه إلى التقاعد وسط تهرب الإدارة المركزية بدمشق ومديرها العام "بسام جاموس" من الجرد المباشر، بقولها "يجب مراسلة البعثات الأثرية الأجنبية"، مشيراً إلى وضع الملف منذ عام 2007 بيد فرع التفتيش بالرقة وكلف به المفتش "محمد أيوب" وقتها بمتابعة الأمر.

وكانت وسائل إعلام موالية للنظام في سوريا ولبنان تحدثت عن تهريب قطع أثرية تشمل نقوداً ذهبية إسلامية، ورقماً مسمارية باتجاه لبنان وتركيا والعراق، بعد سيطرة كتائب "الجيش الحر" و"حركة أحرار الشام" على مدينة الرقة في ربيع 2013، زاعمة أن الكتائب الثائرة سيطرت على مصرف الرقة المركزي وفيه نحو 547 قطعة كانت فيه إلى جانب المال، لكن المعالم الأثرية الكبيرة والتي تعطي المدينة هويتها، لم تحظَ بأي اهتمام في وسائل الإعلام الموالي أو الغربي، رغم تضررها من الأعمال الحربية وعلى رأسها "سور الرافقة" شرقي المدينة.

ولفت الآثاري السوري إلى أن المديرية عينت "أيهم آل فخري"، وهو صاحب سوابق جنائية متعلقة بآثار الرقة، مديراً لآثار الرقة، لمتابعة ملف هذه الآثار بعد خروجها عن سيطرة النظام، ثم صرح للصحفي "فرنكلين لامب" عام 2014 أنه تم التنسيق مع "الدولة الإسلامية" لفتح المتحف!

وبعد اختفاء صناديق متحف الرقة، وسرقة مستودعات "هرقلة" غربي المدينة بالكامل خلال فترة وجوده، نقل "أيهم فخري" إلى دمشق ليصبح أمينا في المتحف الوطني ومعاون مدير شؤون المتاحف في الإدارة المركزية، فيما صرح مدير عام الآثار "مأمون عبد الكريم" أن قطع متحف الرقة هي ليست ذات أهمية، علماً أن المتحف توجد فيه رقيمات مسمارية، وفق ما قال الآثاري.

وأشار "البنية" إلى أن مرحلة إفراغ ونهب المتحف، تلتها عمليات قصف جوية نفذتها طائرات النظام الحربية استهدفت المتحف لتستر معالم الجرائم القديمة والحديثة بحق آثار الرقة، والمحصلة نهب المتحف بشكل منظم وبحماية النظام وعلاقات مشبوهة مع تنظيم "الدولة".

يذكر أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من قوات التحالف الدولي سيطرت على مدينة الرقة قبل نحو شهرين عقب صفقة عقدت مع تنظيم "الدولة الإسلامية" للانسحاب من بقايا المدينة المدمرة نتيجة الحرب باتجاه مناطق سيطرته في الحسكة ودير الزور قرب الحدود مع العراق.