في ظل التداعيات التي أحدثها قرار واشنطن نقل سفارتها إلى "القدس" المحتلة واعتمادها "عاصمة لإسرائيل"، كشفت أنقرة عن حيازتها وثائق رسمية تثبت ملكية تركيا عشرات ملايين الأمتار المربعة ضمن المدينة التي تعد من أكثر مدن العالم قداسة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، لاسيما المسلمين باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومسرى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام تركية، واطلعت "زمان الوصل" على بعضها، فإن القدس كانت تحت رعاية وحكم العثمانيين لفترة تناهز 4 قرون، وتحديدا من عام 1516 عندما دخل السلطان "سليم الأول" بقواته بلاد الشام، وحتى 1917، عندما احتلها البريطانيون.
وخلال فترة حكمهم لها، حرص العثمانيون على حفظ وتوثيق جميع المستندات التي تثبت الملكيات داخل القدس، وتحدد الأشخاص الذين يحوزونها بدقة، وقد تعهدت الدولة التركية التي حلت مكان "السلطنة العثمانية" برعاية تلك المستندات وعدم التفريط بها.
وتضم المديرية العام للمحفوظات، التابعة لوزارة البيئة والتخطيط التركية، عدد غير قليل من الوثائق العقارية التي تعود لقرون مضت، ومن بينها سندات ملكية باسم السلطان "عبد الحميد الثاني"، الذي اشتهر بمواقفه الرافضة لكل مساومات وابتزاز اليهود والقوى الكبرى حينها من أجل منح اليهود فلسطين أو حتى جزءا منها.
ووفقا لمحاضر اجتماعات "عبد الحميد"، فقد خاطب السلطان زعيم الصهيونية "تيودور هرتزل" الذي جاءه لهذا الغرض: "والله لو قطعتم جسدي قطعة قطعة لن أتخلى عن شبرٍ واحد من فلسطين".
ولم يكتف "عبد الحميد" بالرفض اللساني، بل عزز ذلك بإصدار الأوامر الرسمية والتعليمات الصريحة بتشديد الرقابة على حركة بيع وشراء الأراضي في فلسطين، سدا لأي باب يمكن أن ينفذ منه اليهود، بعدما أغلق السلطان بوجههم باب التنازل، ويبدو أن هذا الموقف كان كفيلا بتآمر اليهود عليه وسعيهم الحثيث للإطاحة به، وهذا ما حصل بعد سنوات حيث خلع عن عرش السلطنة عام 1909 ووضع قيد الإقامة الجبرية ليقضي عام 1918، بصورة لاتليق بسلطان حكم دولة مترامية الأطراف مدة 33 سنة.
ووفقا للسجلات التركية الرسمية فإن السلطان الذي فدى فلسطين بجسده (وملكه لاحقا) ورفض التخلي عنها (عبدالحميد)، يمتلك في القدس عقارين تبلغ مساحتهما الإجمالية 30 ألف دونم (30 مليون متر مربع).
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية