الإمارات والبحرين وتونس ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية

كما نشر الاتحاد الأوروبي "قائمة مراقبة" تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده.

وتضم "القائمة الرمادية" بحسب "بي بي سي" العديد من الدول ذات الصلة ببريطانيا من بينها "هونغ كونغ وجيرسي وبرمودا وجزر كيمان وسويسرا وتركيا". 

ووجهت انتقادات للقائمة بأنها لا تضم عددا من الملاذات الضريبية الأسوأ سمعة.

وجاءت القائمة بعد تسريب ما يعرف بـ "أوراق بنما" و"أوراق الجنة"، التي كشفت كيف خبأ أفراد وشركات ثرواتهم من السلطات الضريبية في العالم في حسابات في الخارج.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للضرائب "بيير موسوقيشي" إن القائمة السوداء تمثل "تقدما كبيرا"، مضيفا أن "وجود القائمة يمثل خطوة هامة للأمام. ولكن لأنها أول قائمة للاتحاد الأوروبي، تبقى ردا غير كاف على مقدار التهرب الضريبي في العالم".

ولتحديد ما إذا كانت دولة "غير متعاونة"، يقيس مؤشر الاتحاد الأوروبي مدى شفافية نظامها الضريبي، ومعدلات الضرائب وما إذا كان نظامها الضريبي يشجع الشركات المتعددة الجنسية تحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب تقدم حوافظ ضريبية مثل ضرائب قيمتها صفر في المئة للشركات الأجنبية.

وتُرك القرار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لتحديد الإجراءات التي ستتخذها ضد المخالفين.

واستبعد الوزراء فرض ضريبة على المعاملات الخاصة بالملاذات الضريبية وغيرها من العقوبات المالية.

وعارضت بعض الدول، مثل "لوكسمبورغ ومالطا"، فرض عقوبات أشد، حسبما قال مسؤولون. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية "فالديس دومبروفسكيس" إن "اتخاذ إجراء مضادة سيكون خيارا أفضل".

و"بنما" واحدة من الدول الـ 17 التي تضمها قائمة الاتحاد الأوروبي ولكن رئيسها "خوامن كارلوس فاريل"ا قال إن بلاده "ليست بأي صورة من الصور ملاذا ضريبيا".

ونشرت مؤسسة "أوكسفام" الخيرية، ومقرها بريطانيا، قائمتها التي تضم 35 دولة قالت إنها يجب أن تكون ضمن القائمة السوداء.

وقال "أولي بيرسب" مستشار "أوكسفام" للسياسات الضريبية "من المثير للقلق أن نرى أن قائمة الاتحاد الأوروبي تضم في الأغلب دولا صغيرة، بينما الدول الأكثر شبهة كملاذات ضريبية مثل المناطق ذات الصلة ببريطانيا مثل برمودا وجزر كايمان وجيرزي وجزر العذراء تهرب فيما يعرف بالقائمة الرمادية".

ولكن ريتشارد ميرفي، الناشط في مجال الضرائب، قال إن بعض الدول في القائمة الرمادية قد تواجه عقوبات كبيرة إذا لم تجرِ إصلاحات في نظامها الضريبي.

وقال إن دول الاتحاد الأوروبي سيتم تشجيعها بعدم السماح لوصول أموال لهذه الدول لأغراض التهرب الضريبي.