وثائق بريطانية: مبارك قبل طلب واشنطن توطين الفلسطينيين في مصر

كشفت وثائق سرية بريطانية عن أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

واشترط مبارك كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي".

وتشير الوثائق بحسب "بي بي سي" إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية "مرغريت ثاتشر" أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر شباط عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان.

وجاءت الزيارتان بعد 8 شهور من غزو إسرائيل للبنان في 6 حزيران 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا. 

وبحسب الوثائق قال مبارك لـ "ثاتشر" إنه حذر أمريكا من أنها تخاطر، لو دفعت الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان، بإثارة مشكلات كثيرة في دول عدة. 

وفي مباحثاته مع ثاتشر في لندن يوم 2 شباط 1983، طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وحسب محضر جلسة المباحثات فإن مبارك "قال إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل".

وأبدى مبارك استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.

ويشير محضر المباحثات إلى أن مبارك قال إنه أبلغ الرئيس اللبناني في حينه "فيليب حبيب" بأنه "بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى".

وردت "ثاتشر" على هذا التحذير، ملمحة إلى أنه أيا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية.

وقالت "حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات". 

غير أن "بطرس غالي" وزير الدولة للشؤون الخارجية المصري في ذلك الوقت، رد على ثاتشر قائلا إن "الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، مع ذلك، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة".

وأضاف "لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني" أيضا.

وضرب مبارك لـ "ثاتشر" مثالا بالفلسطينيين في الكويت قائلا إنهم "لن يعودا إبدا" إلى دولة فلسطينية مستقلة. 

وحسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

وعندما دون السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر لقاء مبارك وثاتشر، شدد على ألا يُوزع إلا على نطاق ضيق للغاية.

وبدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية، وقالت إن هذا الحل "هو ما يتصوره معظم الناس". 

وعرض المستشار السياسي لمبارك "أسامة الباز" تصور مصر بشأن حل مستقبلي: فدرالية بين الأردن وكيان فلسطيني يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة مستقلة. 

وأبدت "تاتشر" تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة "البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي". 

ورد أسامة الباز على هذا التحفظ قائلا "هذا تصور خاطئ. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس".

وقال "هذه الدولة سوف تعتمد اقتصاديا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت، والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا"، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح وأيد مبارك طرح الباز قائلا "لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت".

وكي يزيد من تطمين "ثاتشر" أضاف مبارك أن "دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل. الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية".

وعلق الباز قائلا "أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية".

وتساءل وزير الخارجية والكمنويلث البريطاني حينئذ "فرانسيس بايم" عما إذا كانت إسرائيل سوف تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن "الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح".