"حراقات النفط" تهدد حياة السكان والأراضي الزراعية بالحسكة

عمدت إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذاتية خلال الأسبوع الماضي إلى سكب نواتج عملية "الفلترة" البدائية للنفط الخام في الأودية جنوب الحسكة ما يعني إلحاق ضرر حتمي بالأراضي الزراعية على جانبيها، في حين يستمر أهالي قرية "تل مشحن" منذ ثلاثة أسابيع بالمطالبة في ترحيل مصافي النفط البدائية عن مناطقهم.

وأفاد الناشط الميداني "مهند اليوسف" بأن إدارة النفط التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" شرعت بنشاطات تساهم بتلويث البيئة المحيطة بآبار نفط "كبيبة" شرق مدينة "الشدادي"، بعد اعتمادها ما تسميها "الفلترة" عبر تجميع كميات النفط المستخرجة في حفرة واحدة كبيرة مُعدة خصيصاً لهذا الغرض، مضيفا أن الموظفين التابعين للحزب الكردي أخذوا يضيفون مادة "لودلين" والخل وأحماضا أخرى بهدف عزل الماء والأسيد وبقايا الشوارد النفطية الضارة عن النفط الخام قبل تعبئة السيارة المخصصة لنقله الى مصفاة "بانياس" الساحل. 

وقال "اليوسف" لـ"زمان الوصل" إن عمال التصفية التابعين لإدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذاتية يسكبون بقايا عملية "الفلترة" في الأودية التي تنتشر على أكتافها أراض زراعية شاسعة في قرى "الطريخمية" و"النهابة" و"الحداجة" ستصلها هذه البقايا من السوائل النفطية مع سيول أمطار الشتاء المقبل، ما سيسبب ضررا كبيرا لها.

وحسب الناشط، يسكب في هذه الأودية بين 100-200 برميل يوميا من بقايا التصفية في الريف الجنوبي وما يوازيها تقريباً في "وادي الرد" الذي يصب بالخابور بعد مروره من "رميلان" ثم "جزعة" فـ"تل حميس"، ما جعل الأهالي يشتكون إلى المسؤولين تخوفاتهم من تكبد السكان خسائر بالملايين كما حصل قبل عقدين من الزمن، حيث كان وادي "الرد" يسيل بمياه عذبة حتى بدأت شركة النفط الصينية العاملة في "رميلان" وقتذاك، بسكب مادة الآسيد والمياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض مع النفط في الوادي لتتحول الأراضي على جانبيه لسبخات مالحة.

وفي تعليقه على الموضوع، قال مهندس نفط يعمل في حقول الحسكة – فضل عدم ذكر اسمه- إن المياه المفصولة هي مياه طبقية مالحة يجب أن تفصل بمحطة خاصة، كما يحصل بمحطة "تل عدس" في حقول "رميلان" ليعاد حقن هذه المياه بآبار مهجورة لرفع ضغط الطبقة لبقية آبار الحقل حسب المفترض.

وأكد لـ"زمان الوصل" أن محطات حقول "الشدادي" دمّرها قصف طيران التحالف لذا يتم تجميع النفط بحفر كبيرة ليباع بدون فصل الماء بالنسبة لأصحاب مصافي التكرير البدائية، مضيفاًأانه لم يسمع باستخدام "لودالين" والخل في العملية، وأنه خيار مستبعد عمليا، على حد وصفه.

في السياق، نظم أهالي قرية "تل مشحن" مظاهرات عدة منذ نهاية الشهر الماضي تحت شعار "ارحلوا عنا" شارك فيها الأطفال والرجال والشباب والنساء، للمطالبة بإزالة الحراقات (مصافي النفط البدائية)، رددوا خلالها شعارات مستلهمة من شعارات الثورة السورية مثل "الشعب يريد إسقاط الحراقات"، لكن مسلحي "آسايش" الكردية فرقوا آخرها، وفق مصادر محلية.

وأشارت مصادر إلى أن البلدية التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" في "اليعربية" أبلغت الأسبوع الماضي أصحاب 16 مصفاة في قرى " تل مشحن" و"تل تمر" و"تل دويم" لنقلها بعيداً عن المنطقة أو تحويلها لمصافٍ كهربائية أقل ضرراً بالبيئة كونها لا تصدر الدخان الكثيف كما هو الحال في "الحراقات".

ويعاني أهالي "تل مشحن" وقرى منطقة "رميلان" و"اليعربية" الأمرّين نتيجة التلوث البيئي الذي تحدثه مصافي استخراج "البنزين" والمازوت" عن طريق حرق النفط الخام بصهاريج عادية في العراء، وسط تخوف كبير من وقوفها وراء الأمراض التنفسية والسرطانات وتشوهات الأجنة والإسقاطات مبكرة لدى الحوامل في المنطقة، فضلاً عن الأمراض لدى الحيوانات ما يؤدي إلى نفوقها عدا عن انهيار الغطاء النباتي.

وتنتشر عشرات الحراقات (المصافي البدائية) التي يشرف عليها "الاتحاد الديمقراطي" قرب "رميلان" ومعمل الغاز ومحطة "السويدية" الثانية، حيث تستقبل صهاريج نقل المحروقات والنفط الخام إلى حمص، فيما يعاني سكان قرى "عرعور تحتاني" و"رميلان الشيخ" و"المرجة" "خراب بنيان" و"خرابة أبو غالب" و"رميلان تحتاني" و"اليوسفية" من الدخان المتصاعد بكثافة. 

يذكر أن "إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي" الذاتية أصدرت قراراً مطلع العام الجاري، يقضي بحصر توزيع واستلام المحروقات من الحراقات بشركة "محروقات الجزيرة" (سادكوب)، ما أدى إلى نقص الكميات المطروحة بالأسواق وتصاعد بارتفاع الأسعار في السوق "السوداء" خاصة مع استمرار عمليات الشحن لمناطق سيطرة النظام.