ارتدادات تحقيقات "زمان الوصل" حول "لافارج" تصل باريس مجددا

داهم المحققون الفرنسيون الثلاثاء في باريس مقر مجموعة "لافارج" التي يشتبه بأنها مولت بطريقة غير مباشرة جماعات "جهادية" في سوريا بينها تنظيم "الدولة"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق والمجموعة الفرنسية السويسرية للاسمنت.

وقالت ناطقة باسم "لافارج" لوكالة بحسب "فرانس برس" إن "المحققين الفرنسيين يقومون بتفتيش مكاتبنا"، مؤكدة بذلك معلومات بثتها إذاعة "فرانس انتر".

وتابعت المتحدثة "نحن نتعاون بشكل تام مع المحققين لكن ليس بوسعنا الإدلاء بمزيد من التعليقات حول هذا التحقيق الذي لا يزال جاريا".

ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة منذ حزيران يونيو إلى تحديد ما إذا كان عملاق الاسمنت قام بتحويل أموال إلى بعض المجموعات خصوصا تنظيم "الدولة" حتى يواصل تشغيل مصنعه في "جلبية" بشمال سوريا بين 2013 و2014.

كما يريد المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.

وكانت "زمان الوصل" من خلال سلسلة تحقيقات انفردت بها أول من أثار موضوع علاقة عملاق صناعة الاسمنت "لافارج" بتنظيم "الدولة" مدعمة ذلك بوثائق لا تقبل الجدل.

وأطاحت حينها برئيس الشركة "إريك أولسين"، صاحب الجنسيتين الفرنسية والأمريكية، الذي أعلن استقالته من مهامه، على خلفية التحقيقات في تورط الشركة بتمويل جماعات "جهادية" في سوريا.

وعرض التحقيق الأولي الذي فتحته "زمان الوصل" مع رئيس "لافارج" في سوريا (جولبوا) -من ضمن ما عرض- لمسألتين في غاية الخطورة، تتعلق الأولى بعلاقات تمويل وتجارة متبادلة مع تنظيم "الدولة"، أما الثانية فتخص تهاون "لافارج" وربما تواطؤها في إيصال أطنان من مادة كيماوية حساسة إلى تنظيم "الدولة"، كانت مخزنة في معمل الشركة بمنطقة "الجلبية" بريف حلب، وهي مادة ذات استخدامات متعددة، منها استخدامها وقودا للصواريخ.

مجموعة "لافارج" هي الشركة الأم التي تدير آلاف المصانع والشركات حول العالم، وهي اليوم ضمن تكتل عملاق يسمى "لافارج هولسيم".

تم الإعلان عن إتمام الاندماج بين هولسيم ولافارج في 2015؛ ليولد بذلك أكبر منتج للإسمنت حول العالم، يمتلك ويشغل أكثر من 2500 مصنع في 90 بلدا حول العالم، تدر عليه سنويا ما يفوق 32 مليار دولار، ناجمة عن تصنيع وبيع 387 مليون طن سنويا، ويعمل في هذه مصانع وشركات التكتل العملاق جيش من الموظفين يقارب 115 ألف شخص.