ريف دمشق.. حملة لتسجيل الدراجات النارية في "الضمير"

بدأ المجلس المحلي في مدينة "الضمير" في "ريف دمشق" الشمالي الشرقي، مؤخرًا مشروعاً يعدّ الأول من نوعه في المنطقة، يهدف إلى الحدِّ من انتشار ظاهرة الحوادث المرورية الناجمة عن الدراجات النارية، بعد أن تزايدت نسبها بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة.

في هذا الصدد قال "فراس اللحام" رئيس المجلس المحلي في مدينة "الضمير"، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن المجلس المحلي أصدر قراراً يقضي بتزويد جميع الدراجات غير النظامية بلوحات (نمرة) داخل مدينة "الضمير"، بهدف ضبط عملية امتلاك واستخدام المدنيين للدراجات النارية، نتيجة غياب التنظيم وإقبال الناس على اقتنائها بكثرة نظراً لرخص أسعارها، واستهلاكها الاقتصادي للوقود.

وأضاف أن القرار جاء عقب مطالبات متكررة من الأهالي من أجل وضع حدٍ فعال للحدِّ من ظاهرة انتشار الدراجات النارية، ولا سيما بعد كثرة الضجيج والإصابات الخطيرة الناجمة عن القيادة الرعناء التي تؤدي إلى حوادث مرورية لا تميز بين شيخٍ وطفل.

حول مراحل المشروع والآلية المتبعة لضبط المخالفات أوضح "اللحام" أن القرار ينص على تسجيل ومنح لوحات رقمية للدراجات النارية المملوكة من قبل المدنيين داخل مدينة "الضمير"، وذلك على مرحلتين الأولى: يتم فيها فحص الآلية المراد تسجيلها عبر لجنة فنية خاصة لهذا الغرض، مهمتها تدوين كافة المعلومات المطلوبة عن كل آلية، تشمل (النوع، رقم المحرك، سنة الصنع، اللون) يتم جمعها في إضبارة خاصة بكل آلية، أمّا المرحلة الثانية: تقضي بمنح الدراجة لوحات رقمية، وبذلك يحصل مالك الدراجة على رخصة نظامية تُجيز له استخدام آليته، على أن يتعهد كذلك بتحمله المسؤولية الكاملة عن الآلية التي يتم تسجيلها ضمن حدود المنطقة. حسب وصفه.

ونوّه "اللحام" إلى أن المجلس المحلي في مدينة "الضمير"، حدد جدولاً بالغرامات المالية المترتبة على كل مخالفة، تتضمن السرعة الزائدة، ومخالفة اتجاه السير، وتشويه اللوحة، وعدم الترخيص ووضع النمرة، والابتعاد عن المدارس، بالإضافة إلى أنه حدد السن القانونية لسائق الدراجة بـ 15 عاماً. 

وبيّن أن المجلس وجّه المجلس قراراً آخر إلى أصحاب ومالكي الدرجات النارية على اختلافهم، بضرورة توثيق عمليات بيع وشراء الدراجات في الكتيبة الأمنية التابعة للمجلس المحلي، لدى اللجنة المعنية، وطالب أيضاً أصحاب الورش ومحال تصليح وصيانة الدراجات في المدينة، بعدم فرط أو تجميع أي دراجة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الكتيبة الأمنية تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.

من جهةٍ أخرى، تشهد مدينة "الضمير" حوادث مرعبة بسبب عدم التزام العديد من سائقي الدراجات النارية بمعايير الأمانة والسلامة، فضلاً عن السرعة الجنونية التي يقودون بها درجاتهم ضمن أزقة وحارات المدينة، دون الاكتراث لوجود الأطفال والنساء وكبار السن فيها.

وقال "سفيان سعد الله" أحد أبناء مدينة "الضمير" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" لقد تحولت شوارع المدينة خلال الأعوام القليلة الماضية إلى حلباتٍ للسباق، ولم تستطع أي سلطة "أن تلجم جنون سائقي الدراجات النارية وهم بغالبيتهم من فئة الشبان المتهور"، مضيفاً أن قرار السير الجديد الصادر عن المجلس المحلي، يُشكل رادعاً قوياً لأولئك الشباب بعدم الاستهتار بحياتهم وحياة المدنيين، والكف عن ممارستهم لهذه الأعمال الطائشة والجنونية. 

بدوره أشار "حسن الخطيب" صاحب أحد المحال التجارية في مدينة "الضمير"، إلى أن مشروع تنمير "الموتورات" ترك ارتياحاً كبيراً في نفوس الأهالي، وأعاد لهم الطمأنينة والهدوء والراحة، خصوصاً بعد أن قلّت حوادث السير عمّا كانت تحدث عليه سابقاً في شوارع المدينة وأحيائها السكنية.

إضافةً إلى ذلك، أكدّ "الخطيب" أن المشروع حدّ من حوادث السرقة، والقيادة الرعناء ضمن المناطق المكتظة بالسكان والأسواق الشعبية داخل مدينة "الضمير"، وختم حديثه بالقول: من الجيد أن قانون السير الجديد قد حرّم على الأطفال وصغار السن قيادة "الموتورات"، ووضع كذلك قواعد قانونية واضحة لاقتنائها وقيادتها، بحيث تُلزم المخالفين لها بالخضوع إلى المحاسبة القضائية.

الجدير بالذكر أن مدينة "الضمير" التي يقطن فيها نحو 100 ألف مواطن، نصفهم من النازحين تقريبًا، تحظى بأهمية بالغة لدى النظام لوقوعها على الطريق الدولي "دمشق–بغداد" الذي تستخدمه قوات النظام السوري، للوصول إلى مطاري "الضمير" و"السين" الحربيين.