النظام يلاحق عماد غريواتي إلى دبي للحجز على أمواله

أفادت مصادر مطلعة لـ "اقتصاد" أن رجل الأعمال عماد غريواتي، قام ببيع أغلب أملاكه في سوريا خلال السنوات الست الماضية ونقلها إلى دبي، وذلك تعليقاً على قرار الحجز الذي أصدره وزير مالية النظام، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال عماد غريواتي وجميع أفراد أسرته وأخوته، وذلك ضماناً لسداد ديون مصرفية تبلغ نحو مليار ليرة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن قرار الحجز جاء على خلفية ديون مصرفية يعود أغلبها لبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف التجاري السوري، مشيراً بهذا الصدد إلى أن النظام ينوي ملاحقة رجل الأعمال إلى دبي عبر الانتربول الدولي، ضماناً لسداد هذه الديون في حال تبين أن الأملاك المحجوز عليها لا تكفي لسداد الديون.

وأوضح المصدر، أن غريواتي حاول خلال العام 2014 تسوية ديونه للمصارف السورية، حيث أرسل مندوباً عنه إلى دمشق بهذا الخصوص، وتم الاتفاق على تسديد الديون على دفعات، غير أن غريواتي عمد بعد الاتفاق إلى بيع أغلب ممتلكاته ومن ثم انقطع عن السداد.

ويعتقد مراقبون أن سبب الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال عماد غريواتي وجميع أفراد أسرته وأخوته، لا يعود إلى مسألة سداد ديون للمصارف السورية، وإنما لخلافات مع النظام تعود إلى العام 2012 عندما رفض غريواتي تمويل فرق الشبيحة، ومن ثم غادر سوريا مقدماً استقالته من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق.

وبوقت سابق نشرت "زمان الوصل" عدد من التقارير والتسريبات تُظهر أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال السوريين مطلوبون لفروع أمنية تابعة للنظام، وآخرين ممنوعين من السفر، من بينهم عماد زهير غريواتي، المطلوب من شعبة الاستخبارات العسكرية، و شعبة الأمن السياسي، إضافة لمنعه من السفر، إذ صدرت المذكرات بين عامي 2012 و2014.