طبيب يداوي الناس وهو عليل.. هكذا تبدو صورة أئمة وخطباء وأمراء في مرآة وثائق "الدولة"

كشفت وثائق لتنظيم "الدولة" عن مستوى من اختارهم ليكونوا بمثابة أئمة وخطباء في مساجد تقع ضمن مناطق كانت خاضعة لسيطرته، كما أظهرت مقدار الرواتب الشهرية التي كانوا يتقاضونها لقاء قيامهم بمهامهم.

الوثائق الصادرة عن "ديوان الدعوة والأوقاف والمساجد" في القاطع الشمالي من "ولاية الرقة"، تصنف 14 إماما وخطيبا يعملون في مساجد منطقة "سلوك"، مظهرة أن 57% دون المستوى (5 "متوسط"، 3 "عدم" وفق وصف الوثيقة)، في حين أن 43% (6 أشخاص) يتمتعون بمستوى "جيد"، دون أن يحوز أحد على مستوى "جيد جدا" أو "ممتاز".

وتركز وثيقة أخرى على إبراز "المؤهل العلمي" للأئمة والخطباء في "سلوك"، ليتضح أن 6 من بين 14 منهم يحملون شهادة جامعية، لكن ليس بين أي من هؤلاء من يحمل شهادة اختصاص "شريعة"، بل من هم من خريجي اختصاصات مختلفة (عربي، تاريخ..)، مقابل 4 من حملة شهادات الثانوية والمعاهد، و3 توقف مستواهم التعليمي عند صف التاسع، وواحد فقط عند السنة الثانية من كلية الشريعة.

وبمطابقة الوثيقتين، يتضح أنهما تصنفان نفس الأئمة والخطباء، فـ"عبدالكريم سعدو الحميدان" هو نفسه "أبو عمر"، "ومحمود حمود العبد" هو "أبو أحمد"... وهكذا حتى نهاية الوثيقتين المكونتين من 4 صفحات.

وبالعودة إلى مقارنة التحصيل العلمي للإمام والخطيب بمستوى تصنيفه، يتضح أن الحائزين على مستوى "عدم" و"متوسط" يتنوع تحصيلهم العلمي، فمنهم: 3 يحملون شهادة تاسع، 2 يحملان الثانوية، و2 يحملان شهادة جامعية، وواحد يحمل شهادة معهد.

وإذا ما تم أخذ هاتين الوثيقتين كعينة تمثل واقع من اختارهم التنظيم ليكونوا أئمة وخطباء في المساجد، يتضح لنا مدى الضعف الذي لحق بهذا الجانب، والذي يناقض صورة واظب التنظيم على ترسيخها في الأذهان، ومفادها إعطاء الأولية للجانب الشرعي، ولـ"تعليم الناس أمور دينهم"، وهو ما تسقطه وثيقتا التنصيف بالضربة شبه القاضية، إذ كيف لخطيب مستواه "متوسط" بل "عدم" أن يرُكن إليه في توجيه الناس وتبصيرهم بأبسط المسائل الشرعية، فضلا عن خوضه في القضايا المعقدة التي تبرز فيها اختلافات فقهية.

هذا الاستنتاج الذي يحكم بضعف مستوى من تم اعتمادهم لتعليم الناس أمور الدين، يبدو استنتاجا أكثر من منطقي إذا ما ضممنا إليه وقائع من وثائق أخرى، تكشف لنا أن سياسة الاستعانة بمحدودي العلم ربما تكون نهجا عاما يتواصى به كبار قادة التنظيم، ويوحون به إلى من هم دونهم ليتخذوه معيارا وقدوة.

ففي وثائق أخرى تحمل عنوان "بيانات الإخوة في الديوان"، أي "ديوان الأوقاف والمساجد" في حلب، نجد أن شخصا كل تحصيله العلمي هو "الانتقال إلى الصف السابع"، يجيب على سؤال "هل لديك مشاريع لطرحها حاليا أو مستقبلا.. يجيب مدونا: "ظبط (ضبط) المساجد+ أغلاق (إغلاق) المصليات"، مضيفا عليها "متابعة فرقه (فرقة) الصوفية والدعوة والتبليغ لأنه ما زالو (زالوا) يأمو (يأمون) في المساجد".

وفي وثيقة ثانية من نفس النوع، نكتشف أن شخصا مثل "أبو عبدالله المقدسي" الذي يحمل شهادة "التاسع" أيضا كان يتولى مناصب مهمة في التنظيم منها "أمير مارع"، "إداري الراعي وما حولها"، قبل أن ينقل إلى "ديوان الأوقاف والمساجد" في حلب.

وتكشف الوثيقة أن الذي أهّل "المقدسي" لكل تلك المناصب وربما أكثر، إنما هي دورة شرعية واحدة مدتها شهر!، وهي نفس المؤهلات التي جعلت "أبو الشهداء الأنصاري" يتولى أيضا مهام قيادية خطيرة، من بينها: أمير صوران، أمير أخترين، مسؤول المساجد في الباب، وهي مدن معروفة في حلب، لاسيما الباب التي تعد أضخم مدينة في عموم المحافظة بعد حلب.

وهناك تفاصيل أخرى من هذا النمط، نجدها منثورة في وثائق أخرى تختص بما يسمى "بيانات مجاهد" الصادرة عن "مركز تعداد الجند في ولاية حلب"، وهي تعضد الشواهد الآنف ذكرها، مؤكدة أن هناك معايير معينة تلعب دورا في اختيار شخص ما لمهمة ذات طابع ديني أو شرعي، وقد لايكون بالضرورة أن يتقدم تلك المعايير مستوى "الفقه" ونسبة "العلم الشرعي"!

وفي الختام، لابد من الإشارة إلى وثيقة تعرض مقدار المرتب الشهري، الذي يتقاضاه من التنظيم من يجمع مهمة الإمامة والخطابة أو يكتفي بمهمة "خطيب"، وهو 15 ألف ليرة شهريا للأول (إمام وخطيب)، و6 آلاف ليرة شهريا للثاني (خطيب).

ويعادل هذا المبلغان على التوالي 75 و30 دولارا، وفقا لسعر صرف الدولار في أيام صدور الوثيقة (أيلول/سبتمبر 2014).