نعرضها بالوقائع الحصرية.. غرائب تحيط بجريمة "فوبرتال" وخيوطها تقود إلى أشهر شبيحة الأسد

تلاسن، فعراك، فطعن يودي بحياة شخص.. هكذا بدت الواقعة التي شهدتها مدينة "فوبرتال" الألمانية يوم 18 آب/ أغسطس الماضي بين مجموعة من اللاجئين السوريين والعراقيين، حالها كحال أي جريمة جنائية يمكن أن تحدث في أي مكان بالعالم.. ولكن الخلفيات والتفاصيل تكشف ما هو أبعد وأعمق بكثير، وتقودنا إلى عالم من الغرائب والعلاقات المتشعبة التي تختلط فيها المكائد بالجريمة بالمصالح بالتشبيح، على يد واحد من أشهر ملمعي الأسد والمدافعين عنه.

تعود بدايات القصة إلى عام 2014، عندما شرعت عائلة سورية بالبحث عن مكان تلجأ إليه، بعدما خرجت من سوريا عام 2012، وفق شهادة رب الأسرة الذي خص "زمان الوصل" برواية جميع الوقائع بالأسماء والتواريخ، وزودها بمختلف الوثائق، في محاولة لشرح قضيته المعقدة.

يقول رب الأسرة الذي فضل حجب اسمه، وسنشير له برمز "ع"، إنه كان تاجرا للأقمشة في حلب، وكان قبل ذلك بسنوات يتردد إلى أوروبا، وافتتح في العاصمة الهنغارية "بودابست" شركة للمتاجرة بقطع الغيار، شاركه فيها شخص يدعى "جورج مهنا".

وعندما اختار رب الأسرة الذي يقيم في دبي أن يرسل عائلته إلى أوروبا، انبرى "مهنا" ليحدثه عن زوج أخته "عبدالمسيح الشامي" ومدى شهرته، وظهوره على قناة الجزيرة، مغريا "ع" بالقول إن "الشامي" يقيم في مدينة "فوبرتال" الألمانية وإنه سيكون عونا لعائلة "ع" في جميع ما يحتاجونه من إجراءات.

"ع" الذي قال لنا إنه لم يكن قد سمع بـ"الشامي" من قبل ولا كان على اطلاع بنشاطه، التقى به لاحقا بناء على نصيحة "مهنا" وأخبره أنه يريد أن يؤمن إقامة لعائلته في ألمانيا ولا يريد لجوءا بحكم وضعه المادي المريح، ولكن "الشامي" أصر على أنه لابد للعائلة من طلب اللجوء حتى تتاح لها الإقامة في ألمانيا.

ويتابع: بينما كنا نمضي في إجراءات اللجوء لزوجتي وأولادي بمعرفة "الشامي"، اقترح علي أن نستثمر إحدى المحلات في "فوبرتال"، فأعلمته أن لا خبرة لي بهذا الأمر، ولا رغبة لي به إلا إذا دخل معي شريكا، حتى أضمن أن لا ينصب علي، فوافق "الشامي" واستطعنا الحصول على المحل مقابل عقد وصلت قيمته تقريبا إلى نحو 65 ألف يورو، وتم تسجيل العقد باسم شركتي في "بوادبست".

ويقول "ع" إن "الشامي" طلب منه في بداية الأمر مبلغ 2500 يورو لتسديدها أتعابا لأحد المحامين الموكلين بأمور اللجوء، لكن بعد أشهر وردت إلى "ع" رسالة من المحامي تطالبه بالأتعاب، على اعتبار أنه لم يقبض سوى 200 يورو.

ويشير "ع" إلى "عبدالمسيح الشامي" بدأ يسوّف في تسديد حصته من الشراكة، وقد تبين أنه كان متآمرا مع المستأجر السابق للمحل، حيث وعده بتأمين "زبون" للمحل مقابل حصوله على عمولة تقدر بـ7 آلاف يورو.

وبعد فترة من التسويف زعم "الشامي" أنه لا يستطيع تسديد كامل مستحقات الشراكة مناصفة، وأنه يفضل الاحتفاظ بنسبة 10 أو 15% فقط، فأخبره "ع" أن لامشكلة لديه، فالمهم أن ينطلق المحل (عبارة عن مطعم)، الذي يقول "ع" إنه استورد له مستلزمات وديكورات وخلافها بمبلغ يناهز 50 ألف يورو، على أن يكون جاهزا للافتتاح بعد 3 أشهر، لكن "الشامي" كان يماطل.

ويواصل "ع": في أحد الأيام أرسل لي "الشامي" عقدا باسم زوجته "إيلين مهنا" يطلب توقيعه، وينص على إعطاء زوجة الشامي (إعطاء الشامي بالأحرى) نصف المحل بكل ما فيه (تجهيزات، مفروشات، ثمن المحل...)، فضلا عن اشتراطه الاستئثار بإدارة المحل مقابل 10% من الدخل، علما أن "الشامي" لم يكن قد سدد حتى تلك اللحظة سوى 15 ألف يورو، فيما كنت قد سددت نحو 125 ألف يورو.

وقد وضع "الشامي" اسمه وتوقيعه على الورقة كشاهد، منتظرا توقيع "ع" الذي رفض الأمر باعتباره نصبا وابتزازا، فما كان من "الشامي" إلا أن طالب بكل النقود التي دفعها، فسدد له "ع" ما طلب مقابل أن يزوده بالفواتير، لكنه سوف كعادته ولم يزوده بالفواتير.

وهنا يكشف "ع" عن سر لجوء "الشامي" لكتابة عقد المحل باسم زوجته، حيث سبق لـ"الشامي" أن ورط أحد السوريين (تحتفظ زمان الوصل باسمه) في مشروع فندق كبّد ذلك السوري خسائر نحو 180 ألف يورو، وكان على "الشامي" أن يشهر إفلاسه كطريقة للتخلص من أي مطالبات مالية، وهكذا كان، ما حرم "الشامي" من فرصة تأسيس أي مشروع باسمه لمدة سنوات، وفقا للقانون، علما أن "الشامي" هو في النهاية طالب لجوء يتلقى حتى اللحظة مساعدات من الدولة الألمانية، حسب رواية "ع".

بعد رفض "ع" إملاءات "عبدالمسيح الشامي"، دخلت القضية مرحلة جديدة، عندما لاحظ جيران للمحل، من أكراد العراق، ما حدث وعرضوا على "ع" مشاركته، على أن تكون حصتهم بقدر ما يسددون، وكان لدى هؤلاء الجيران محل للأراكيل (الشيشة) وتوابعها، فاقترحوا على "ع" أن يحول محله إلى نشاط مشابه، باعتباره نشاطا رائجا ومربحا. 

يواصل "ع": على نفس منوال "الشامي" تقريبا، ماطل "حمادة" و"ديار" حتى انقضت نحو 6 أشهر قبل أن نتمكن من افتتاح المحل، وخلالها تكبدت مزيدا من الخسائر في صورة إيجارات وأجور عمال، وقبيل افتتاح المحل جاء هؤلاء (الشقيقان ديار وحمادة الرشيد) وطالبوني بأن أعمل لهما وكالة للحصول على ترخيص لبيع الخمور، فأخبرتهم بعدم رغبتي بذلك، لكنهم أقنعوني بالأمر من باب أن هناك مشاكل ستحصل إن دخل أحدهم إلى المحل وهو يشرب الكحول، فوقعت لهم على الورقة التي يفترض أنها تخص الأمر، ثم بدأت أطالبهم بدفع مستحقات شراكتهم، وعند رأيت مماطلتهم قررت أن أعطيهم مبلغا من المال وأصرفهم، وهنا أخبروني أنهم سيكتفون بحصة الثلث من المحل ويتركوا لي الثلثين فوافقت، لكنهم بدؤوا يتدخلون في المحل وكأنه ملكهم وهذا ما حاولت وضع حد له، إلى أن أرسل لي "ديار" رسالة تهديد (الرسالة بحوزة زمان الوصل).

ويضيف "ع" أن مشاكل "ديار" و"حمادة" لم تنته هنا، فلدى القيام بتأمين المحل أخذه الشقيقان إلى شركة فيها موظفة متعاملة معهما، جعلته يوقع على عقد ببيع المحل مقابل 100 ألف يورو، مستغلة جهله باللغة الألمانية.

ومع تفاقم الخلافات اعتدى "حمادة" على أحد أبناء "ع" القصر (عمره 14 سنة) وضربه بالسكين، وهو ما دفع الأب للشكوى إلى الشرطة الألمانية، التي تعاملت مع الأمر ببرود وتجاهل، حسب قوله، بل إنها جيّرت قضية الاعتداء ضده، فاستولى "ديار" و"حمادة" على المحل واستصدرا أمرا من الشرطة يقضي بعدم اقتراب "ع" أو أحد أولاده (اثنان قاصران) من المحل بمسافة 500 متر.. وهكذا كانت القصة تكبر ككرة نار كلما مضى عليها يوم، حتى حل يوم 18 آب/أغسطس 2017.

كان مساء يوم جمعة، عندما أخبر أحد أولاد "ع" القصر والدته بأنه يرغب في الذهاب إلى الحلاق، فاشترطت عليه أن لايذهب وحده، مخافة أن يتعرض لأي مكروه، لاسيما أنها كنت تستشعر خطر الشقيقين الرشيد وتربصهما، وكانت في نفس الوقت تحس بتهاون الشرطة، حيث ذهبت الأم قبل الواقعة بيومين إلى الشرطة لشرح معاناتها والخطر الذي يتهدد أسرتها، وبقت هناك لساعات ولكن دون جدوى.

وبناء على كل ذلك ذهب الفتى مع أخيه الأكبر إلى الحلاق، لتنطلق من هناك شرارة مشكلة جديدة ومميتة، حيث يقول "ع" إن الحلاق (عربي الجنسية) روى له مقدمات الحادثة، عندما قام شخصان بتعقب الفتى القاصر وأخيه إلى داخل المحل، وبدءا يلوحان بالسكاكين، وهنا اشتبك الجميع داخل محل الحلاقة، فأتى بعض الناس وفكوا الاشتباك، فيما نصح الحلاق الأخوين بأنا يخرجا من المحل ويذهبا إلى شقة خطيب أختهما (في نفس البناء) تفاديا لاندلاع المشاكل من جديد.

مكث الأخوان في بيت خطيب أختهما فترة من الزمن ولما هم الجميع بالخروج، لاحظوا ترصد 6 أشخاص بهم وملاحقتهم لهم، واستمرت الملاحقة إلى أن بلغ الجميع موقفا للسيارات، وهنا اندلعت المشاجرة، التي سقط "ديار الرشيد" على إثرها صريعا، فيما فر البقية من الطرفين، وتوارى الأخ الأكبر وخطيب أخته عن الأنظار، فيما اختار الابنان القاصران (14 و16 سنة) تسليم نفسيهما للشرطة، على اعتبار أنهما بريئان، ولم يشاركا في العراك، لكن الشرطة احتجزتهما منذ ذلك اليوم 18 آب وما زالت حتى الوقت الحالي، حسب رواية الأب.

ويختم الأب هذا الفصل، قائلا إنه كان يحاول تلافي ما حدث بأي ثمن، حتى إنه عرض على الشقيقين "الرشيد" مبلغا يقارب 35 ألف يورو، أملا في أن يتركا المحل و"يكفوا شرهم" عن ولديه القاصرين، لكنهم الأخوين "الرشيد" كانا يطمعان بما هو أكثر.

*ذيول 

لم تقف قصة "ع" مع "عبدالمسيح الشامي" والشقيقين "الرشيد" عند هذا الحد، إذ إن للحكاية جذورا وذيولا، انسحبت على أمور أخرى لاتقل خطورة، برز فيها تشبيح "الشامي" على أصوله، فخلال متابعته لأمور محله في "فوبرتال" كان "ع" يتردد على تركيا لملاحقة أعماله فيها، وفي هذه الأثناء عرضت السلطات التركية عليه -أسوة برجال أعمال سوريين آخرين- الحصول على الجنسية، فطار الرجل من ألمانيا إلى تركيا لإجراء مقابلة الجنسية الأولية، وتبعتها مقابلة ثانية.

ويواصل: أثناء عودتي من المقابلة الثانية إلى ألمانيا (مطار كولن تحديدا في 23 يناير 2017) تم احتجازي وتفتيشي، وأخذوا ما بحوزتي من إقامات (إقامة في الإمارات، إقامة في هنغاريا)، واحتجزوني في المطار من الساعة 1 ليلا حتى السادسة صباحا، ليخبروني بعدها أنني شخص غير مرغوب به في ألمانيا، وأن علي العودة من حيث أتيت (إلى تركيا)، ورغم كل محاولاتي للدفاع عن نفسي، إلا أن قرارهم كان قد صدر بترحيلي، بل إنهم سحبوا مني بطاقة إقامتي الهنغارية نهائيا، دون أن أفهم ما السبب، وهنا يبدو أني أصبت بانهيار، ولم أفق إلا وأنا في إحدى المشافي ومعي من يراقبني.

وبعد أن أطمأن الألمان إلى صحة "ع" أعادوه إلى المطار لترحيله، لكنهم هذه المرة سحبوا منه إقامتيه في تركيا والإمارات فضلا عن جواز السفر، وأعطوها للطيار على أن يسلمها للسلطات التركية عند الوصول.

يتابع "ع" في شهادته التي خص بها "زمان الوصل" مرفقة بمختلف أنواع الإثباتات الرسمية: عندما وصلت تركيا تلقفتني المخابرات التركية كوني إنسانا "خطيرا" ومتهما بعلاقتي بالإرهاب، بحسب كتاب من السلطات الألمانية، وتم احتجازي في تركيا قرابة 21 يوما في معتقل يشبه "غوانتانامو"، ثم خرجت واتجهت إلى ماليزيا، حيث مكثت فترة هناك ثم طرت إلى دبي.

ويؤكد "ع" أنه علم لاحقا بدور "عبدالمسيح الشامي" المحوري والمشبوه في اتهامه بـ"الإرهاب" والافتراء عليه أمام السلطات الألمانية، معقبا: سبق لـ"الشامي" أن أرسل لي رسائل مبطنة، يزعم فيها قيامي بتمويل التنظيمات المتطرفة، وكان ذلك بهدف استنطاقي وأخذ أي كلمة مني تفيده فيما سيتهمني به لاحقا، بل إنه هددني مرة صراحة قائلا لي إنه "وسخ"، وبالتالي عليّ اتقاؤه وعدم اللعب معه.

ويرى "ع" أن الشقيقين "حمادة" و"ديار" تآمرا أيضا مع "الشامي" في سبيل تشويه صورته أمام السلطات الألمانية، لاسيما عقب اندلاع الخلاف بين "ع" وبينهما.

وينقل "ع" عن صديق له (تحتفظ باسمه زمان الوصل) أن "الشامي" زعم أمام شقيق زوجته "جورج مهنا" أن المخابرات الألمانية تسأل عن "ع" وتستقصي عن نشاطه، مضيفا: كان ذلك بمثابة إنذار لما سيقدم عليه لاحقا، لكني لم آبه له لأني واثق من نفسي.

ويمضي "ع" في رواية واحد من أغرب فصول قصته: في هذه الأثناء أبلغتني السلطات التركية بضرورة الحضور من أجل الجنسية واستخراج أوراقي كمواطن تركي، ورغم أن إقامتي هناك سارية، فإنني لم أستطع ولا أستطيع الدخول إلى تركيا حتى الآن؛ بحكم وجودي على قوائم الممنوعين، عطفا على كتاب من السلطات الألمانية، التي تكبدني مماطلتها في تبرئتي الكثير.

لا ينسى "ع" خلال حديثه أن يوجه الاتهام لـ"الشامي" بتورطه في النصب على آخرين، مستشهدا بتلقفه بعض طالبي اللاجئين وتقاضي مبالغ كبيرة منهم مقابل متابعة و"تسهيل" إجراءاتهم.

ويختم "ع" حديثه بكلمات سمعها من فم "الشامي" مباشرة، في أعقاب هجوم الكيماوي على "خان شيخون"، حيث انبرى "الشامي" معلقا على سلوك بشار حينها: "العمى يضربو كنا ندافع عنه طلع مجرم"، زاعما في نفس الحين رغبته بالانشقاق عن نظام بشار، لكن أفعال "الشامي" سرعان ما كذبت كلامه وأكدت بقاءه على الولاء للنظام، حسب تعبير "ع".

بدورها، حصلت "زمان الوصل" على معلومات تتقاطع مع ما ورد في شهادة "ع" فيما يخص النشاط التشبيحي لـ"الشامي"، حيث أكدت مصادر من "فوبرتال" أن الأخير يمثل مصدر قلق لكثير من السوريين المقيمين في المدينة، وأنهم يتحاشونه كما لو كانوا يتحاشون فرعا للمخابرات في سوريا، خوفا من أن يسبب لهم مشاكل أو يرميهم بتهم لا تحمد عقباها، لاسيما أنه مقيم هناك منذ سنوات طوال، ولديه علاقات فضلا عن خبرته بـ"مداخل ومخارج" الأمور في البلد، حسب قولهم.