أقالت تركيا مئات الموظفين في مرسومين نشرا يوم الجمعة بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته أنقرة بعد محاولة الانقلاب العام الماضي.
وأوقفت تركيا عن العمل ما يربو على 150 ألف مسؤول منذ الانقلاب الفاشل، كما تحتجز نحو 50 ألفا انتظارا لمحاكمتهم ومن بينهم جنود وأفراد من الشرطة وموظفون.
وينص المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية على إقالة أكثر من 900 موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات عامة وفي الجيش.
ويقضي أحد المرسومين بضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة. وستفتح التغييرات القانونية الباب أيضا أمام تحقيقات مع مشرعين في مزاعم جرائم قبل أو بعد انتخابهم.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية