باريس «تتحدّث» مع الرياض وماضية بانفتاحها على دمشق

ورغم كل ذلك، فإن الصحافة لا تكف عن نقل «وقائع تباين في الآراء وخلافات في بعض المواضيع» بين الرجلين.

إلا أن كل ذلك لا يمنع وجود بعض «التباين» الذي يظهر جلياً بين ساركوزي وكوشنير.

وقد أراد البعض أن يرى في زيارة الأمين العام للرئاسة كلود غيان ومستشار الرئيس دافييد لوفيت إلى دمشق أنه مؤشر إلى أنه «عندما تكفهر أجواء طقس العلاقات بين الرجلين، يبدأ التباين بالظهور».

وفي السياق، شدّد أحد أبرز الضالعين في تفاصيل هذا الملف، في حديث مع «الأخبار»، على أن الزيارة تقع «في سياق متابعة مهمة غيان الأولى» في مواصلة الانفتاح على سوريا.

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن ملفات زيارة المسؤولين الفرنسيين إلى عاصمة الأمويين، التي حصلت يوم الأحد الماضي، «شملت ملف متابعة ما آلت إليه خطوات تطبيع العلاقات مع لبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بتبادل السفارات وضبط الحدود، في ظل تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية».

كما تخلّلت اللقاءات التي أجراها المسؤولان الفرنسيان «شقاً أمنياً فرنسياً ــ سورياً» لم يتوقف العمل على مساره منذ مدة طويلة.

ورغم نفي المصدر التطرق إلى «العلاقات السورية ــ السعودية» بحجة أن «باريس لا ترغب بالوساطة في كل ملفات الشرق الأوسط»، إلا أنه اعترف بأن «الحديث تطرق إلى العلاقات الفرنسية ــ السورية، إضافةً إلى العلاقات الأوروبية ــ السعودية»، وهو ما يفسره بعض الدبلوماسيين العرب في باريس بأنه محاولة «تزييت عملية التواصل بين العواصم الثلاث».

وقد تترجم مفارقة تلازم زيارة ساركوزي إلى الرياض، مع وصول غيان ولوفيت إلى دمشق، رغبة باريسية في تسهيل تفهّم الرياض ودمشق لضرورات الدبلوماسية الفرنسية بـ«الحديث مع الجميع، والاعتماد على جميع القوى الراغبة بحلحلة الأمور».

وفي هذا الإطار، يجزم مصدر مقرب من مركز القرار الفرنسي بأن غيان أكد لمحاوريه أن «الضغوط السعودية والمصرية لن تؤثر في سياسة الانفتاح التي باشرها ساركوزي» إزاء نظام الرئيس بشار الأسد.
ويندرج الملف الإيراني في طليعة ما يمكن أن يكون «غيان قد جاء يستفهمه» بعد زيارة الأسد إلى طهران قبل نحو شهر، بحسب تأكيد أكثر من مصدر ممن يذكرون الرسالة التي حمّلها ساركوزي لنظيره السوري خلال وجوده في دمشق في أيلول الماضي.

وهنا يتحدث مراقبون عرب في باريس عن «سوء تفاهم» حصل حين طلب ساركوزي من نظيره السوري التوسّط مع النظام الإيراني بشأن ملفه النووي. وبحسب هؤلاء المتابعين، فإن دمشق فهمت الأمر بأنه «طلب من طهران توضيح طبيعة برنامجها النووي»، بينما اعتقد ساركوزي بأن الأسد «يمكن أن يقنع طهران بالقبول بمطالب الدول الست» لوقف برنامجها في تخصيب اليورانيوم.

غير أنه بحسب هؤلاء، أتى فتح قضية النووي السوري في الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ليمثّل عقبة أمام متابعة حوار الثقة في هذا الملف»، وخصوصاً بعد صدور عدة بيانات فرنسية تطالب بـ«تعاون سوريا مع وكالة الطاقة» مستخدمة التعابير نفسها التي سبق أن جرى التخاطب مع إيران من خلالها.

ويرى البعض أن «ملف سوريا كان ولا يزال أحد معالم اختلاف الرأي بين ساركوزي وكوشنير»، قبل أن يؤكّدوا أن هذا التباين لن يؤثر في علاقة الرجلين نظراً لحاجة كل منهما إلى الآخر... على الأقل في المدى المنظور.