النظام يكافئ الذين وضعوا مركباتهم في خدمة مجازره ومهاماته القذرة

مرر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع قانون يصب في صالح من وضعوا سياراتهم تحت تصرف النظام وفي خدمة عملياته الحربية ضد الشعب السوري.

وأقر المجلس قانون "إعفاء السيارات المعبأة"، وهو مصطلح ابتدعه النظام للإشارة إلى المركبات التي شاركت في خدمة النظام عسكريا، وهي في الأساس غير مخصصة لذلك.

وتتضمن هذه المشاركة وجوها مختلفة تبدأ من نقل الجنود والمرتزقة، وقد لا تنتهي عند حد حمل الذخيرة والأسلحة.

ولكن من أخطر ما قامت به تلك المركبات "المعبأة"، تمثل في نقل آلاف وربما عشرات آلاف المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز والتعذيب والسجون، ونقل جثث ضحايا التعذيب لدفنها في مواقع محددة لهذه الغاية؛ بغية طمس معالم واحدة من أفظع الجرائم التي عرفتها البشرية.

وبالعودة إلى نص القانون الذي أقر اليوم الاثنين، فقد تم اعفاء ” المركبات الآلية المعبأة"، المنصوص عنها وفقا لمرسوم أصدره بشار الأسد عام 2011 (المرسوم 104)، ضمن جملة المراسيم التي أصدرها لشرعنة قتل السوريين.

وشمل الإعفاء كل الغرامات المالية المترتبة على تلك المركبات، فضلا عن إسقاط ثمن اللوحات ورخص السير في حال فقدت خلال "فترة التعبئة".

وعلق وزير نقل النظام "علي حمود" على القانون معتبرا أنه "يأتي تقديراً من الوزارة للمواطنين الذي لبوا نداء الواجب الوطني وقدموا آلياتهم خدمةً للعمل العسكري والمجهود الحربي وكان لهم دور مع أبطال جيشنا"، وهو الأمر الذي استحسنه أعضاء مجلس النظام وأثنوا عليه، قبل ان يقروه ليصبح قانونا نافذا، يمنح مكافأة للقتلة

وقبل 4 أشهر، ناقش مجلس الوزراء التابع للنظام قانون "إعفاء السيارات المعبأة"، ووافق عليه، بدفع من وزير النقل "حمود" الضابط المخابراتي والموالي المغرق في طائفيته، الذي جير إمكانات وزارته لخدمة آلة الفتك بالسوريين.

ودرج النظام على استخدام المركبات المدنية في العمليات الحربية والمهمات القذرة، تحايلا على نقص آلياته العسكرية من جهة، وتمويها على تحركاته المشبوهة من جهة أخرى.

ولم يسر هذا الاستخدام في البر فقط، بل امتد ومنذ اللحظات الأولى إلى البحر والجو، حيث تم استنفار جميع السفن والطائرات المدنية لتكون في خدمة حرب النظام، وأعماله الأشد قذارة، من قبيل نقل جثث ضحايا التعذيب وحمل الذخائر والأسلحة المحرمة، بما فيها الكيماوي.