"الزنجي".. الحاكم بأمره في كلية الحقوق بجامعة دمشق

شهدت كلية الحقوق في جامعة دمشق مؤخرا حادثة اعتداء على اثنين من مراقبي الامتحانات، أعادت إلى الواجهة الحديث عن المنحدر الذي انزلقت إليه الجامعات السورية، وتحولها إلى ما يشبه مزارع خاصة محكومة بأمر الشبيحة؛ لتكون نسخة مصغرة عن البلاد وطريقة إدارتها.

فقبل نحو أسبوع، وبينما كان اثنان من طلاب الدراسات العليا المكلفين بمراقبة إحدى امتحانات كلية الحقوق يؤديان واجبهما، ضبطا طالبا يدعى "معاذ زهير الزنجي" متلبسا بالغش، فما كان من الأخير إلا أن تهجم عليهما ضربا وشتما، لأنهما كشفاه ومنعاه من إكمال غشه، حسب ما روت مصادر خاصة لـ"زمان الوصل".

وقالت المصادر إنه ومع تطور الأمر وتحول قاعة الامتحان إلى ساحة هرج ومرج يرعد فيها صوت "الزنجي" متوعدا ومهددا، حضر عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق "الدكتور ماهر ملندي"، وشهد بنفسه على ضبط وسائل الغش مع "الطالب".

المصادر نوهت بأن العميد الذي تم تنصيبه ليكون مسؤولا عن إحدى أقدم كليات الحقوق في العالم العربي، والتي خرجت ما لايحصى من طلاب تحولوا إلى محامين وقضاة وضباط ومسؤولين كبار.. هذا العميد بدل أن يعالج الأمر بالمستوى الذي يليق –ولو نظريا- بالجامعة وبمنصبه، وبما يلائم موازين العدل، قام بنصح المجني عليهما (المراقبين) بسحب شكواهما ضد الجاني (معاذ الزنجي).

وأوضحت المصادر أن تصرف عميد كلية الحقوق مرده الخوف من سطوة وتغول "الزنجي" صاحب التاريخ الأسود، المغطى من قبل ما يسمى "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"، ومن أخيه "معتز الزنجي" المحسوب على مخابرات النظام، والذي يتولى مسؤولية إحدى لجان الشبيحة في دمشق.

فـ"معاذ" عضو في مكتب الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بكلية الحقوق، وهو منصب لا يناله إلا أصحاب الحظوة الأمنية لدى النظام، ممن وضعوا أنفسهم تحت تصرف المخابرات، ليكونوا جواسيس على "زملاء" الدراسة، يتعقبونهم ويكتبون التقارير بهم، وينصبون لهم الأفخاخ تسهيلا للقبض عليهم وتصفيتهم.

وحسب المصادر، فقد أدى "معاذ الزنجي" كل الأدوار المذكورة أعلاه بمنتهى "الحرفية" منذ أن اندلعت الثورة ضد النظام، فلم يسلم من أذاه وأذى الذين على شاكلته أي طالب في كلية الحقوق، تشتم منه ولو حتى رائحة معارضة للنظام.. وكلما تفاقم أذى "الزنجي" لطلاب حقوق دمشق، زاد ذلك من خشيتهم له، كما زاد رصيده لدي مشغليه في "اتحاد الطلبة" ومخابرات النظام.

ولا أدل على نفوذ "الزنجي" وجماعته من هجومهم الكاسح على أي صفحة تواصل، حاولت التذكير جزء من تاريخه، بمناسبة ضربه للمراقبين؛ ما جعل طلاب الحقوق يتأكدون أكثر أن "الزنجي" يقوم بمراقبة صفحات "زملاء" الدراسة وما يكتبون فيها، وأن دراسته في الكلية ليست سوى غطاء لمهمة مخابراتية متعددة الأوجه.

ليست الجاسوسية والعمالة لأجهزة الأمن هي كل ما في جعبة "الزنجي"، ففي جعبته أيضا -كأي شبيح من طرازه- قضايا فساد وتلاعب، تكفلت بالقضاء على ما تبقى من سمعة لجامعات سوريا، ومن ذلك انخراط "الزنجي" ومجموعة من شبيحة الجامعات في "تجارة الامتحانات"، التي راجت أكثر خلال السنوات الأخيرة، وبات لها زبائن كثر، حيث فتحت أبواب الجامعات لمن هب ودب، ممن أتوا على صهوة شهادات ثانوية حصلوا عليها زورا وبهتانا.

مثل هؤلاء "الزبائن" يبحثون عن شهادة جامعية بأي ثمن، ولا يترددون عادة في دفع مبالغ كبيرة لـ"الزنجي" وأمثاله، في سبيل "تنجيحهم" بالمواد المقررة، سواء عبر تقديم الرشوة الدكتور صاحب المقرر أو ابتزازه، أو عبر تزوديهم بوسائل غش متعددة، مع إرشادهم لاستعمالها.

"الزنجي" الذي تتحدث بعض الأخبار عن امتلاكه نسخا من أختام رسمية متعددة، يمارس أيضا نشاط إصدار مصدقات تخرج وهمية من كلية الحقوق، يبيعها للراغبين من الموجودين خارج سوريا، حيث يضع على الوثيقة ختم كلية الحقوق الأصلي، لكن الشهادة لا تكون مسجلة بنفس البيانات في قيود الكلية.

ويشاع أن "الزنجي" لقاء تأمين مصدقة تخرج واحدة على مبلغ يناهز 1500 دولار، وهو مبلغ خيالي في سوريا، التي يعادل الدولار الواحد فيها قرابة 550 ليرة، بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف نحو 30 ألف ليرة.

وتؤكد مصادر "زمان الوصل" أن تصرفات "الزنجي" في كلية الحقوق، واستهتاره بجميع مسؤوليها بدءا من العميد، وتشبيحه المتواصل، وممارسته للغش وتسهيله له، وانخراطه في شبكة تزوير مصدقات تخرج.. وغير ذلك من نشاطات غير شرعية، يثبت أن الشاب لا يمارس عمله منفردا، بل بغطاء من جهات "أعلى"، يتقاسم معها العوائد المختلفة لهذه النشاطات، وهو أمر دارج في سوريا منذ أن حكمها آل الأسد، حيث يتخذ كبار المسؤولين الفاسدين "واجهات" تنفذ لهم كل الأمور القذرة؛ لتبقى صورة هؤلاء المسؤولين في الظاهر "نظيفة" وبعيدة عن أي شبهة، وليجدوا كبش فداء لهم إذا ما تم يوما فتح الملفات.

وبمناسبة "فتح الملفات"، تشير مصادرنا إلى أن "الزنجي" الغارق بالفساد حتى أذنيه، والملاحق بعدة قرارات تأديبية صادرة عن كلية الحقوق (تم طيها كلها على ما يبدو).. هذا "الزنجي" الفاسد نفسه، كان وما يزال يستخدم أسلوب التهديد والابتزاز بحق الطاقم التدريسي والإداري في كلية حقوق دمشق، مدعيا أن لديه "مستمسكات" ضدهم تدينهم و"تفضحهم"، مهددا بنشرها إن لم يتعاونوا معه.

ولعل قصة "معاذ زهير الزنجي" الفاسد الذي يهدد بفتح ملفات فساد الآخرين، تذكر بالرواية المتداولة عن بشار الأسد والعائدة إلى عام 2000، عقب وفاة والده حافظ، حيث أمر بجمع كبار المتنفذين في نظام أبيه، ثم دخل عليهم وسلم كل واحد منهم ملفا سميكا، وأمره بأن يفتحه ويقرأه، فبدأت ملامح هؤلاء الحيتان بالتغير، وعرفوا أن النظام سجل عليهم كل انتهاكاتهم وأنهم أذل وأحقر من أن يناقشوه، وهنا وعند هذه اللحظة الحاسمة، فاتحهم بشار بخبر وفاة أبيه وبنيته وراثة العرش.. وكان ما كان!