معركة في غزة بين إسرائيل ووسائل الإعلام الدولية

تولي إسرائيل اهتمامًا كبيرًا إلى وسائل الإعلام الدولية باعتبارها الواجهة المسؤولة عن تشكيل الرأي العام العالمي، لا سيما أن دور الصحافة يتجاوز نقل الأحداث والوقائع إلى صنعها، والتأثير فيها، وحث الأفراد على تحديد مواقفهم منها، كمقدمة للتضامن مع هذا الطرف أو ذاك. وكنتيجة للحصار المضروب على قطاع غزة منذ ما يزيد عن العامين، وما أفرزه من تردي للأوضاع الصحية والاجتماعية والإنسانية على نحو أشمل، فقد كثرت قصص وحكايات المعاناة التي يمكن للصحافيين نقلها والكتابة حولها، ولكنهم يقفون عاجزين عن فعل ذلك، بسبب قرار تل أبيب القاضي بمنع دخولهم لغزة.

هذا الأمر تحديدًا يغضب قادة منظمات الاتصالات الهامة في العالم، فقد بعثوا برسالة احتجاج إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت يطالبونه برفع الحظر الذي يمنع الصحافة الدولية من الدخول إلى القطاع. وتتذرع إسرائيل بان التغطية التي يعدها مراسلو الوكالات الدولية ليست نزيهة، وتنحاز إلى الفلسطينيين، وهذا التبرير ورد على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، والذي ادعى أيضا أن الحظر المفروض على دخول الصحافيين الدوليين منذ نحو 3 أسابيع، سيتوقف إذا توقف إطلاق النيران من غزة.

ورسالة الاحتجاج التي وقع عليها رؤساء وكالات الأنباء الدولية، ورؤساء شبكات التلفزيون الهامة ومحرر "نيويورك تايمز"، تضمنت تخوفا من اختراق مواثيق الحرية الصحافية، وكتب الموقعون عليها: "نحن قلقون جدا من إغلاق غير مسبوق ومتواصل لقطاع غزة في وجه وسائل الإعلام الدولية... مما يقف على نقيض من الالتزام العميق لإسرائيل تجاه الحفاظ على الحرية الصحفية".

هذه القضية المتفاعلة، دفعت صحيفة هآرتس العبرية، لتخصيص افتتاحيتها يوم أمس للحديث عنها، وكتبت أسرة تحريرها تقول: "إذا كان إغلاق القطاع أمام التغطية الإسرائيلية يمكن لإسرائيل أن تبرره باعتبارات أمنية، وذلك أيضا ليس على مدى سنتين، فان إغلاقه في وجه الصحافيين الأجانب هو عقاب يجلب سمعة سيئة لإسرائيل ولديمقراطيتها".

وتضيف الصحيفة: "رؤساء جهاز الأمن مدعوون لان يرفعوا فورا الإغلاق الإعلامي. محظور أن يكون لطبيعة التغطية الصحافية - سواء كان يفسر كعاطف لإسرائيل أم لا - لطبيعة النظام المتبع في غزة، فتح أو حماس، أو لمدى الخطر الكامن للصحافيين، تأثير على قدرة الصحافيين على الدخول إلى القطاع. قطاع مغلق أمام التغطية يضر صورة إسرائيل ويعرض للخطر طبيعة نظامها أكثر من أي تقرير انتقادي عليها".

وزارة الخارجية وقيادة الإعلام الإسرائيليتين، أدركتا -على ما يبدو- خطورة منع الصحافة الدولية من الوصول لغزة، وما يلحقه ذلك من ضرر في صورة إسرائيل في العالم، ولذلك انطلقتا اليوم الاثنين في حملة ضد وزير الأمن أيهود باراك، الذي أصدر القرار.

ونقلت صحيفة معاريف الصادرة اليوم الاثنين عن مصدر سياسي إسرائيلي انتقاده لقرار باراك، وقال: إن "نشر نبأ في هذا الشأن في "نيويورك تايمز" الحق ضررا بصورة إسرائيل في العالم. إسرائيل تتخذ صورة من يكمم الأفواه ويمس بحرية الصحافة. وفي هذه اللحظة نحن نخسر النقاط لان الصحافيين الأجانب يهتمون بالسبب وراء إغلاق المعابر في وجههم، وليس بالقصة الحقيقية التي هي إطلاق صواريخ القسام. وسائل الإعلام الأجنبية اتحدت ضد إسرائيل من اجل رفع الحصار".

كما نقل عن مصدر عسكري في قيادة التنسيق والارتباط للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قوله: "لديهم (في وسائل الإعلام الدولية) إحساس بان إسرائيل تخفي شيئا ما في غزة ومن جهة أخرى تبث وكالات التلفزيون الأجنبية النقص في الطعام والأدوية. ليس لدينا سبيل للتصدي لذلك".

في هذه الأثناء، يتضح من تقرير نشر اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي في حال قام باجتياح كبير لقطاع غزة، فأنه بحاجة إلى 17 مليون شيكل يوميًا (الدولار= 4 شيكل تقريبًا) لتغطية احتياجات السكان في المناطق التي يعاد احتلالها، وهذا التقدير الذي نشرته صحيفة هآرتس، أعد العام الماضي حينما اقتربت إسرائيل من اجتياح غزة، والذي يدور الحديث خلاله عن توفير احتياجات بالحد الأدنى للسكان الذين سيكونون تحت الاحتلال، والتي ستكون القوة المحتلة ملزمة بتوفيرها بحكم قواعد القانون الدولي.

وتتطرق النفقات ضمن أمور أخرى إلى مؤن حيوية مثل الغذاء للأطفال، الحفاضات ووجبة أساس من الغذاء لكبار السن والأطفال. وفي حساب شهري يدور الحديث عن نحو 500 مليون شيكل في الشهر دون التطرق على الإطلاق للنفقات الجارية التي ينطوي عليها إبقاء قوة عسكرية كبيرة داخل القطاع، جزء منها سيكون ملزما بأن يتشكل من وحدات احتياط.