اقتصاد الحواجز والمعتقلين ونهب ممتلكات السوريين

منذ بداية الثورة السورية قبل أكثر من ست سنوات حاول النظام السوري أن يضغط على المناطق الثائرة، من خلال حرق ونهب وتدمير بيوت الناس، إذ كانت تصل نسب النهب والتدمير في كل منطقة تقتحمها أجهزة الجيش والمخابرات إلى أكثر من 50 بالمئة، هذا فضلاً عن المعتقلين الذين كانت تصل نسبتهم إلى نحو 10 بالمئة من السكان في كل منطقة يقتحمها الجيش.

ولعل ذلك كان من أبرز الأسباب التي دفعت الناس لحمل السلاح، بعد أن استباح النظام كل شيء في حربه على الشعب السوري الثائر.

وعندما لم يعد النظام بقادر على اقتحام المناطق ونهب ممتلكات الناس، قام ببناء الحواجز الكثيرة وفي كل مكان تقريباً، داخل المدن والأرياف وخارجها، وعلى الطرق الفرعية والسريعة وفي الأحياء الضيقة، حتى وصل عددها على كامل الأرض السورية، أكثر من خمسة آلاف حاجز في منتصف العام 2012.

لقد استطاع العاملون على هذه الحواجز، وبالذات من أجهزة المخابرات، بناء ثروات طائلة من خلال "تشليح" الناس لموبايلاتهم وأجهزة الكمبيوتر على وجه الخصوص، بحجة تفتيشها، ثم كانوا يطلبون منهم مراجعة الأفرع الأمنية لأخذ هذه الأجهزة، وهو ما لم يكن يحصل إطلاقاً.. لأنه لم يكن أحد يجرؤ على الذهاب إلى تلك الأفرع خوفاً من الاعتقال.

وبحسب إحصائية، غير رسمية، تداولتها إحدى الصفحات الموالية للنظام في العام 2013، فقد بلغ عدد الأجهزة المصادرة أكثر من نصف مليون جهاز، عمد أصحابها إلى تعويضها من خلال شراء أجهزة جديدة، انعكست فائدتها على تسويق ما هو موجود في الأسواق وتحقيق الربح للمستوردين والتجار.

وقد شكلت الحواجز الأمنية باب رزق كبير لعناصر المخابرات من خلال قائمة المطلوبين، وهي قائمة تضم مئات آلاف الأشخاص، كان النظام يتصيدهم من على الحواجز، ومن ثم تجري عملية الابتزاز لمن يدفع من أجل أن يتخلص من الاعتقال، أو أن يتم اعتقاله ومن ثم يسعى أهله لدفع مبالغ طائلة لإخراجه، قد تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار..

وحتى مصير المعتقلين والتأكد من وفاتهم، تحول إلى تجارة رابحة لدى أجهزة المخابرات والحلقات الوسيطة المرتبطة بها، وقد تحتاج هذه العملية إلى آلاف الدولارات كذلك..

لقد قامت سياسة النظام منذ البداية على إفقار المناطق الثائرة بشتى السبل، وفتح شهية أجهزة المخابرات على حصد الغنائم لوحدها والإثراء دون حساب، وهو ما نجح النظام في تحقيقه حتى الآن، إذ تشير الاحصائيات والدراسات، إلى أن مناطق "السنة" في أغلبها أصبحت مدمرة وأهلها يعانون من الفقر المدقع، ناهيك عن ملايين المهجرين داخل سوريا وخارجها.. وفي المقابل تتحدث تقارير الناشطين في الداخل وفي مناطق النظام، أن هناك حالات إثراء كبيرة لأبناء تلك المناطق وبالذات ممن يعملون مع أجهزة المخابرات والجيش وما يسمى بفرق الشبيحة والدفاع المدني، سواء بشكل مباشر أو كوسطاء..

كما تفيد التقارير بأن أغلب قادة الأجهزة المخابراتية والعاملين فيها، تحولوا للعمل في التجارة بالخفاء، ومن خلال شراكة التجار ورجال الأعمال، ليشكلوا معاً حلقة فساد كبيرة، تستمر في نهب الشعب السوري بكافة فئاته الموالية والمعارضة.