إعلان دمشق العالمي للدفاع عن حق العودة الفلسطيني " النص الكامل"

دمشق في 26 ذي القعدة 1429 هـ
 23- 24 تشرين الثاني/نوفمبر 23-11- 2008

نحن المشاركون في"الملتقى العربي الدولي لحق العودة" الذي استضافته العاصمة السورية دمشق خلال الفترة (23- 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)، وبمشاركة أكثر من خمسة آلاف شخصية من المؤتمرات و الهيئات و الأحزاب و المنظمات و الاتحادات الشعبية و لجان حق العودة و ممثلي المؤتمرات و الشخصيات الفلسطينية ة العربية و العربية و الإسلامية و الدولية، الرسمية و الشعبية، من الاتجاهات كافة، و تجمعات اللاجئين الفلسطيني و من أنحاء العالم، والذي جسد حالة تاريخية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونضاله وحقوقه المشروعة وثوابته الراسخة.

و انتصاراً لحق العودة الفلسطيني، و تعاهداً على المضي في الدفاع عنه و دعمه في سبيل تحقيقه، فإننا نعلن التالي:

1. إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم و أراضيهم التي هجروا منها و في التعويض عما لحقهم من أضرار يقع في صلب القضية الفلسطينية و جوهرها، و هو حق راسخ غير قابل للتصرف، أو التنازل عنه، أو المساومة علبه، أو الانتقاص منه.
2. إن حق العودة هو حق شرعي و طبيعي، فردي و جماعي، تكلفه الأديان و المواثيق و القوانين الدولية، و هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، كما أنه حق مطلق، لا تملك أية جهة فردبة كانت أم جماعية، شعبية كانت أم رسمية، الحق في التنازل عنه، كما لا يجوز الاستفتاء عليه.
3. يؤكد الملتقى على ضرورة تعميم ثقافة المقاومة و نهجها لأن خيار المقاومة هو السبيل الأجدى والأقصر لتحقيق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم ويدعو إلى حماية هذا الخيار وتحصينه على المستوى الوطني و القومي و الإسلامي و العالمي.
4. إن التمسك بحق العودة هو من أولويات مشروع التحرير الوطني الفلسطيني و المشروع التحرري العربي و الإسلامي و العالمي. و إن قيام أبناء الأمة و أحرار العالم بالدفاع عن هذا الحق هو التزام و واجب إنساني و حضاري
5. ندعم الشعب الفلسطيني في تأكيده الدائم تمسكه بأرضه و وطنه، و إرثه الحضاري و هويته العربية و الإسلامية كما أكد تمسكه بوحدته في الداخل و الخارج كونها شرط حماية لحقوقه العادلة التي لا تقبل التفريط أو المساومة و لا التجزأة أو الإرجاء.
6. إن تهجير الشعب الفلسطيني تم على يد القوات الصهيونية عبر مخطط اعتمد أساليب الإرهاب و القتل و المجازر مما يشكل جريمة تطهير عرقي و جرائم ضد الإنسانية و هو ما تتحمل مسؤوليته أيضاً القوى الدولية الني أيدت و تؤيد المشروع الصهيوني و تقدم له كل أشكال الدعم و الحماية.
7. إن أي مشاريع تنتقص من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هي مشاريع مدانة و مرفوضة، سواء أكانت تعويضاَ أم توطيناً تجنيسا ً أم وطناً بديلاً و أياً كانت الجهات أو الشخصيات أو الهيئات أو الأنظمة التي تقف وراءها.
8. إن هيئة الأمم المتحدة مطالبة بتفعيل حق العودة الفلسطيني دونما إبطاء، و إن استمرار معاناة اللاجئين شهادة إدانة صارخة للنظام الدولي و دليل على طغيانه و احتكامه لقانون الغاب.
9. على هيئة الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في تمكين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) من الاستمرار في أداء واجباتها في جميع أماكن عملها.
10. إن الممارسات الصهيونية التي تستهدف المزيد من تهجير الفلسطينيين هي ممارسات إجرامية خطيرة يجب التصدي لها كما يجب مواجهة مشاريع "التبادل السكاني" و "الترانسفير" و الاستيطان و الجدار العنصري التي تستهدف تغيير هوية الأرض و الإنسان.
11. إن من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يتمتعوا بالحقوق المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية في مختلف أماكن اللجوء لحين عودتهم، و إن من واجب الدول العربية التي يقيمون فيها العمل على تمكينهم من هذه الحقوق و رفع كل أشكال الظلم و المعاناة.
12. نعتبر ما يسمى بـ "يهودية الدولة" مخططاً لاستكمال تهجير الفلسطينيين المقيمين بأرضهم المحتلة عام 1948، و محاولة لاسقاط حق العودة، و تكريس "قانون العودة اليهودي" باعتباره شرعنة للنموذج العنصري في فلسطين، و إذكاء لمشروع الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني وهويته.
13. يثمن الملتقى صمود الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج ومقاومته وتضحياته على مدى السنين والأجيال، رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً وأحراراً وأسرى، في وجه حملات التهجير والتوطين.
14. إن جميع المؤسسات والمنظمات و الهيئات، التي تدافع عن حق العودة، مدعوة إلى تنسيق جهدها، و المساهمة في حشد كل الطاقات و القوى الفلسطينية و العربية، و الإسلامية و المسيحية و الإنسانية، و الإقليمية و الدولية، من أجل تحقيق إجماع عالمي لتطبيق حق العودة و التصدي لأي محاولة لإسقاطه و الالتفاف عليه.
15. ندعو إلى تفعيل الآليات و الوسائل السياسية و القانونية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية كافة، للدفاع عن حق العودة و نشر ثقافتها، وتعميقا في نفوس الأجيال، و خصوصاً الناشئة والشباب.
16. و قد مرت 60 سنه على اغتصاب فلسطين دون تحقيق عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم و أراضيهم، فإن هيئة الأمم المتحدة أصبحت ملزمة بإسقاط عضوية الكيان الصهيوني و طرده من المنتظم الدولي كون العودة شكلت شرطاً لقبوله.

إننا نعلن عهداً لا يقبل التغيير أو التبديل، التزامنا بحق العودة و دفاعنا عنه، و توريثه للأجيال إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه و يعود إلى دياره و وطنه.