أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات الأسد قتلت 241 مدنياً خلال أيار مايو الماضي، بينهم 29 طفلاً (بمعدل طفل يومياً)، كما أن من بين الضحايا 21 سيدة، و13 مدنياً قتلوا بسبب التعذيب.
وأشارت في تقريرها الشهري إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 13 مدنياً، بينهم طفل واحد، و5 سيدة، من أصل 964 مدنياً قضوا على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، لفت إلى مقتل 54 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و8 سيدات، إضافة إلى 2 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
ووثق مقتل 268 مدنياً، بينهم 61 طفلاً، و47 سيدة على يد تنظيم "الدولة الإسلامية".
فيما سجل مقتل 43 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و2 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 273 مدنياً، بينهم 89 طفلاً، و58 سيدة في الشهر المنصرم.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 72 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و9 سيدات، إضافة إلى 2 بسبب التعذيب، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطمح أن يتم الالتزام باتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، ثم البناء عليه في تحقيق عملية سياسية تُنصف الضحايا وتحقق لهم العدالة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم المتسبب الرئيس في كل ما آلت إليه الأوضاع في سوريا وهو النظام الحاكم الحالي، المرتكب الرئيس لقرابة 90% من الانتهاكات بحق الشعب السوري.
وشدد التقرير على أن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، مؤكدا أن هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.
وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية حسب التقرير نفسه.
كما نوّه التقرير إلى اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حييزَ التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، بعد أن تمّ الإعلان عنه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وقد تضمَّن إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد في سوريا توقف فيها الأعمال القتالية ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية ويُسمح أيضاً بعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق التي حددها الاتفاق بـ: محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق.
وذكر التقرير أنّ هذه المناطق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل -منذ دخول الاتفاق حيِّزَ التنفيذ- مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار مارس/2011 حتى الآن.
كما أشار إلى انخفاض في معدل القتل على يد الحلف السوري الروسي في عموم المناطق السورية بنسبة 69% مقارنة بشهر نيسان ابريل. الأمر الذي انعكس على الأمور المعيشية للمدنيين في المناطق التي شملها الاتفاق؛ حيث أقبل المرضى على عيادة المشافي والنقاط الطبية، كما التحق العديد من الأطفال بمدارسهم التي منعهم أهلهم من الالتحاق بها خوفاً من الموت بسبب القصف المتكرر للمدارس، والمشافي أيضاً، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، إضافة إلى ترميم الورشات الخدمية للعديد من خدمات البنية التحتية، لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
وسجل التقرير عودة قوات التحالف الدولي في أيار مايو إلى شغل دور الطرف الأكثر قتلاً للمدنيين في سوريا مقارنة ببقية الأطراف الفاعلة، حيث تسببت في مقتل 29% من مجمل الضحايا المدنيين، وقد تمركزت عمليات القتل في المناطق الشرقية من سوريا عموماً وفي محافظة الرقة خصوصاً، بحجة القضاء على تنظيم "الدولة".
ويُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا يتمكَّن فريق الشبكة من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات النظام السوري أو من تنظيم "الدولة"، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
وفي الختام جدد التقرير مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على النظام من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم "الدولة" جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين للنظام المسؤولية القانونية والقضائية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية