"النواب الأمريكي" يوافق على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية ضد داعمي الأسد

وافق مجلس النواب الأمريكي، "دون اعتراضات" على تشريع يقضي بفرض عقوبات اقتصادية ضد داعمي نظام الأسد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، فقد استطاع المجلس، تمرير مسودة القانون أمس الأول بتأييد كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لفرض عقوبات اقتصادية، تنتهي في 31 كانون أول 2021، على الدول والشركات التي تدعم نظام الأسد مالياً، أو تقيم علاقات تجارية معه أو مع البنك المركزي السوري. 

ولا يزال القرار يحتاج ليكتسب قوة القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليه، قبل أن يتوجه إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب، لتوقيعه، فيما لا يتوقع مراقبون أن يواجه القانون معارضة. 

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، عضو الحزب الجمهوري "بول رايان" إن "جرائم الأسد ضد الإنسانية لا يمكن استمرار التغاضي عنها، وبوجود هذه العقوبات الجديدة، سنواصل تضييق الخناق على النظام ومعظم داعميه البازين بما في ذلك إيران وروسيا". 

ويمنح القانون، الرئيس ترامب، صلاحية رفع العقوبات بحسب كل حالة على حدة، إذا ما استدعى الأمر ذلك، مثل التفاوض من أجل السلام، أو وقف فعلي لإطلاق النار.

وتطلب مسودة القانون، التي أشرف عليها كل من النائبين الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، إد رويس، والديمقراطي عن ولاية "نيويورك"، ريتشارد إنغل، من الرئيس الأمريكي تقديم تقرير عن مدى فعالية مناطق حظر الطيران فوق أجزاء من سوريا.