محكمة: الخدمة في جيش الأسد شرط للجوء بألمانيا

بعد قرار منح اللاجئين حق الحماية الجزئية الذي يحجب عنهم الحصول على جميع الحقوق المنبثقة من صفة لاجئ، بما في ذلك حق لمّ الشمل تفتقت أذهان قضاة ألمان عن قرار قضائي جديد للحد من طلبات اللجوء للسوريين في ألمانيا، كما فسره ناشطون.

ويتمثل هذا القرار الصادر عن محكمة مدينة "مونستر العليا" بعدم منح اللاجىء حق اللجوء في ألمانيا بشكل رسمي، ما لم يكن قد أدى الخدمة العسكرية في سوريا بدعوى عدم ثبوت تورّط أجهزة جيش النظام كاملة في جرائم الحرب الحاصلة في سوريا. معارضون سياسيون استهجنوا عدم تصنيف رفض الخدمة تحت مفهوم "الاضطهاد السياسي"، ورأوا في القرار دعماً واضحاً لآلة الحرب في سوريا، وعقوبة واضحة من السلطات الألمانية لكل من رفض الخدمة الإلزامية بداعي الخوف.

وبثت قناة "SWR news for refugees" الألمانية تقريراً مصوراً أشار إلى أن قرار المحكمة العليا في "مونستر" ينطوي على تعاطف غريب مع نظام الأسد وفيه نوع من القسوة تجاه الرافضين للخدمة الإلزامية.

بدورها أفادت المحكمة المصدرة للقرار بأن "الخوف الشخصي من موقف ما، لا يبرر رفض الواجب العسكري إذا اقتضى الأمر القيام بذلك". 

وعلّق "rolf Mutzenich" في سياق التقرير أن أسلوب صياغة القرار يذكره بالطريقة التي تم بها استصدار القرارات في ستينات وسبعينات القرن الماضي في ألمانيا أثناء الحقبة النازية مع أولئك الذين هربوا من الخدمة العسكرية. وأضاف بأنه كان يظن بأن تلك الأمور لم يعد لها وجود في الجهاز القضائي.

ووصفت "franziska Brantner" القرار بـ"الهزلي" الذي لا يمت للواقع الحاصل في سوريا بصلة، مضيفة أن "ما يهمنا هو أن يحصل الرافضون بالمشاركة في جرائم حرب الأسد على حماية لدينا وألا يتم التعامل معهم في المحاكم الألمانية على أنهم كسالى هاربون من تأدية الخدمة الإلزامية".

ولفت تقرير القناة الألمانية إلى أن القضاة لا ينكرون وجود جرائم حرب تُرتكب من قبل القوات النظام في سوريا، لكن لا يمكن تعميم ذلك على جميع القوى العاملة في المؤسسة العسكرية"، وهذا يعني -بحسب قولهم- أن لدى المجند فرصة للالتحاق بقطعة عسكرية من دون مشاركة مباشرة بجرائم الحرب. 

وختم معد التقرير "Arnd Henze" بالإشارة إلى عدم صدور أي تعليق رسمي عن الحكومة الألمانية حول ذلك حتى الآن، إلا أن وزارة الخارجية تؤكد تماماً وبكل وضوح تورط الجيش السوري بكامل هيكلته بالحرب غير الشرعية في سوريا ومسؤوليته عن جرائم الحرب المروّعة الحاصلة هناك.

بدوره عزا الناشط والمهتم بشؤون اللاجئين "محمود عفارة" القرار إلى طعن اللاجئين المتكرر بشأن الحصول على حق الإقامة الكاملة والمعروفة بحق "اللجوء الكامل".

وذكر لـ"زمان الوصل" أن "هذا القرار الذي صدر في الرابع من الشهر الجاري، وإن لم يكن قد أُعلن عن تطبيقه، فهو مطبق قبل صدوره أيضاً بسبب الرفض المتكرر للطاعنين بشأن الإقامات. 

وللمفارقة فإن قرار محكمة "مونسيتر" جاء ليناقض قراراً آخر صدر في الخامس عشر من شباط فبراير الماضي عن محكمة مدينة "آخن" الإدارية وفيه ألزمت السلطات الألمانية بمنح الحماية الكاملة -بدلاً من الحماية الثانوية- للاجئين سوريين رجال تتراوح أعمارهم بين 18 وَ 42 عاما من الملزمين بالخدمة العسكرية في سوريا ومن جنود الاحتياط السوريين. مشيرة إلى أن الرجال السوريين الذي بلغوا عمر الخدمة العسكرية السورية يستحقون الحماية الكاملة كلاجئين في ألمانيا، وذلك لأن الأجهزة الأمنية السورية قد تلاحقهم بحجة معارضة النظام السوري والتهرب من أداء الخدمة العسكرية.