أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الوزراء يتضامنون مع بارود... ومتري يزور دمشق

بعد الهجوم السياسي الذي شنّته قوى 14 آذار على زيارة وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، إلى دمشق، حسم مجلس الوزراء في جلسة يوم أول من أمس موقفه من هذا الموضوع حين وافق على تأليف اللجنة المشتركة بين البلدين، «على أن تنجز مهمتها ضمن ثلاثة أشهر وترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء».


وبعد انتهاء الجلسة، تلا الوزير طارق متري مقرّراتها، فأشار إلى مناقشة مجلس الوزراء تقريراً قدمه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن زيارته الأخيرة إلى دمشق، فأكد أنّ البيان الصحافي الذي صدر عن اجتماع دمشق «هو أقرب إلى المحضر الحرفي للاجتماع نفسه»، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة لن تباشر عملها إلا بعد موافقة مجلسي الوزراء في لبنان وسوريا».

 ولفت إلى تطرّق بارود لموضوع الاعترافات المتلفزة خلال زيارته، نافياً أي علاقة للجنة المتابعة التي تحدث عنها البيان باللجان الأمنية المشتركة المعروفة سابقاً، فهي لا تشبهها لا في تأليفها ولا في مهماتها.


وفي هذا السياق، ذكّر رئيس الجمهورية بأنّ تيّار المستقبل «ومناصريه وما يمثّلون وقفوا بقوة إلى جانب الجيش اللبناني واحتضنوه وأيّدوه في معركته ضد إرهاب فتح الإسلام»، مذكّراً أيضاً بالدعم الذي تلقّاه الجيش اللبناني من سوريا في تلك المعركة.

ثم أكد المجلس مجتمعاً تضامنه مع الوزير بارود، فخرج في أحد مقرراته بالموافقة على تأليف لجنة متابعة لاجتماع وزيري الداخلية اللبناني والسوري المنعقد في العاشر من تشرين الثاني 2008، على أن تضمّ كلاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني.


وفي لقاء مع الصحافيين، أكد متري أنّ موضوع اللجنة لاقى إجماعاً من الوزراء، ما عدا تحفظ الوزيرين وائل أبو فاعور وجان أوغاسبيان.


من جهته، رحّب النائب بطرس حرب بالمقررات الصادرة عن مجلس الوزراء «ولا سيما القرار المتعلق بلجنة المتابعة لاجتماع وزيري الداخلية اللبناني والسوري من جهة، والقرار المتعلق برفض العودة إلى عهد العقود بالتراضي التي تجريها الدولة اللبنانية».


ورأى حرب أنّ الموقف الوزاري بالنسبة إلى لجنة المتابعة حسم الغموض الذي ساد بشأن زيارة وزير الداخلية زياد بارود، كما وضع حداً لحالة البلبلة التي نشأت حول المخاوف من العودة إلى العلاقات السابقة بين لبنان وسوريا والتدخل السوري في الشؤون اللبنانية.


ولفت حرب إلى أن الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء إثر مناقشة التقرير الذي رفعه الوزير بارود جاء سليماً، لأنه وافق على ما قام به وزير الداخلية الذي «نفّذ المهمة المنوطة به بشكل سليم لا يتعارض مع مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، إلى جانب تماشيها مع القوانين اللبنانية والدستور ومبادئ العلاقات الدولية.


وبعد بارود، جاء أمس دور وزير الإعلام طارق متري ليزور دمشق. إلا أنّ هذه الزيارة جاءت بعيداً عن السياسة، وتلبيةً لدعوة وزير الإعلام السوري محسن بلال، لحضور مؤتمر وزراء الإعلام العرب المنعقد في العاصمة السورية.

ورافق متري المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان.
واستقبل بلال متري عند الحدود اللبنانية ـــــ السورية في جديدة يابوس، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـــــ السوري نصري خوري.


وقال متري خلال لقاء مع الصحافيين، في فندق «أبيلا»، عن موضوع العلاقات اللبنانية السورية، «نحن نسهم معاً في هذا العمل العربي المشترك، وطبعاً هناك روابط بين لبنان وسوريا، لكن هذه العلاقة مرت في ظروف صعبة وهي الآن في طور أن تصبح علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل».

وأضاف: «إن هذه العلاقات يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعلى التعامل من دولة إلى دولة»، معتبراً أنّ زيارة الرئيس سليمان إلى سوريا «أرست مدماكاً لهذه العلاقة».


وزار الوزير متري بطريرك أنطاكية وسائر المشرق لطائفة الروم الأرثوذكس، أغناطيوس الرابع هزيم، في مقر البطريركية في دمشق، حيث أكد أنّ هذا اللقاء هو لـ«أخذ بركة البطريرك»، مؤكداً أنّ زيارة دمشق هي من باب المشاركة في اجتماع وزراء الإعلام العرب لا من باب التعاون بين البلدين، مضيفاً «أنا وزير لبناني، أمثّل الحكومة اللبنانية بصفتي، أشارك في اجتماع عربي في دمشق، وهذا أمر واضح لا يتطلب توضيحاً إضافياً».

(97)    هل أعجبتك المقالة (96)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي