آذار.. النظام وروسيا يستأثران بحصة الأسد من الاعتداءات على المراكز المدنية الحيوية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتداء قوات الأسد وحليفها الروسي 86 مرة على المراكز الحيوية المدنية خلال شهر آذار مارس المنصرم.

وأوضحت في تقرير اطلعت "زمان الوصل" عليه أن الشهر نفسه شهد ما لا يقل عن 114 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 47 حادثة على يد قوات الأسد، و39 حادثة على يد القوات الروسية، و3 على يد تنظيم "الدولة"، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد قوات "الإدارة الذاتية" الكردية، و20 على يد قوات التحالف الدولي، و1 على يد جهات أخرى. 

وأشار التقرير إلى أنها المرة الأولى التي ترتكب فيها قوات التحالف الدولي 20 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شهر واحد منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/سبتمبر/2014.

وذكر أنّ ذلك كان بالتوازي أيضاً مع ارتفاعٍ غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين على يد تلك القوات في آذار مارس أيضاً، يأتي ذلك إثر تصعيدها حملة القصف للمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة".

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في آذار مارس، حيث توزعت إلى 41 من البنى التحتية، 29 من المراكز الحيوية التربوية، 17 من المراكز الحيوية الدينية، 16 من المراكز الحيوية الطبية، 8 من المربعات السكانية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة، 2 من مخيمات اللاجئين.

ويُشير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى النظام السوري وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم "الدولة"، وقوات التحالف الدولي، وقوات الإدارة الذاتية الكردية وجهات أخرى قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز.

ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.

وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.