وجهت مصادر في حي برزة الدمشقي أصابع الاتهام إلى شخصيات في المجلس المحلي للحي، وتحديدا للمكتب الإغاثي، باتباع سياسة تجويع الأهالي المتبقين في الحي، بهدف تمرير مشروع "المصالحة" مع النظام، الذي من شأنه أن يسقط الحي ويهجر سكانه، كما وقع في مناطق أخرى من سوريا.
المصادر التي تحدثت لـ"زمان الوصل" دعمت اتهاماتها بمقاطع وصور قالت إنه تم التقاطها قبل فترة بسيطة، أثناء قيام أحد الفصائل باقتحام ذلك المستودع، حيث تبين أن نحو ثلث مخزونه تعرض لعوامل تلف من تعفن وانتهاء صلاحية، فضلا عن تركه نهبا للقوارض.
وقال الفصيل الذي اقتحم المستودع إنه سلّم المواد الصالحة للاستهلاك إلى من سماها "جهة مدنية"، فيما أكدت المصادر أن هذه الجهة هي في حقيقتها شخص معروف بطيبته ومساعته للناس.
ووصفت المصادر حالة سكان الحي بالصعبة، في ظل التقتير بتوزيع المساعدات، وتفضيل تركها في المخازن لتتلف، متذرعين (أي المسوؤلين عن الشأن الإغاثي) بأن تكديس المساعدات إنما يأتي من باب الاستعداد لأي طوارئ، لاسيما في حالة اندلاع اشتباكات عنيفة مع النظام.
واللافت في كلام المصادر قولها إن الشخصيات التي تعمل على محاصرة الأهالي في قوت يومهم، مكشوفة لمعظم أهالي وسكان حي برزة، وحتى للفصائل، بل وربما للحكومة المؤقتة التي تعد أعلى سلطة مسؤولة عن المجالس المحلية عبر "وزارة الإدارة المحلية والإغاثة واللاجئين".
وفسّرت المصادر سكوت الأهالي عن فساد تلك الشخصيات وتحكمها بمصير الناس وترويجها لـ"مصالحة" تصب في النهاية في صالح النظام وحاضنته الطائفية القاطنة في محيط الحي.. فسّرت هذا السكوت بتدهور حالة الأهالي وانشغالهم بتدبير قوت يومهم، أما المتنفذون وأصحاب الكلمة في الحي فسكوتهم مرده إلى شبكة مصالح متبادلة، حسب قول مصادرنا.
وأسفت المصادر لاستخدام سلاح الإغاثة -الذي هو طوق نجاة وإداة صمود- في الضغط على الناس؛ لتثبيط معنوياتها وتجميل صورة "المصالحة" في أذهانها، لكن الأسف الأكبر أن يأتي هذا التصرف من أناس محسوبين على الثورة.
ولا يزال حي برزة يشهد منذ أيام هجوما عنيفا للغاية من قوات النظام ومرتزقته، يستهدف السيطرة عليه وتفريغه من سكانه.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية