الأسد يجدد هجماته الكيميائية في دمشق بعد أيام من مجزرة "خان شيخون"

لم يمضِ أكثر من 72 ساعة على الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي نفَّذته طائرات النظام على مدينة "خان شيخون" في محافظة إدلب، حتى تحدَّت قوات الأسد المجتمع الدولي مجدداً واستخدمت أسلحة كيميائية في إطار هجوم شنَّه على حي "القابون" في العاصمة دمشق.

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة 7/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 16:00 استخدام قوات النظام قنبلتين يدويتين مُحمَّلتين بغاز سام على الجبهة الشرقية من حي "القابون"؛ ما أدى إلى إصابة مقاتِلَين اثنين من المعارضة المسلحة بأعراض اختناق وضيق في التَّنفس وسعالٍ شديد. 

ونقلت الشبكة عن أحد المصابين ويُدعى "خليل"، أن رائحة الغاز المستعمل تشبه الكلور، وأنها سبَّبت له تخريشاً قصبياً، حيث عانى من سعال شديد وضيق في التنفس وتمَّ إسعافه عبر تزويده بقناع أوكسجين وإعطائه موسعات قصبية.

وأكدت في تقرير اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن رواية خليل توافقت مع الصور والمقاطع المصورة التي وردت إليها، وتحتفظ بنسخٍ منها.

وأضافت أن النظام لم يستخدم في هجومه الكيميائي على حي "القابون" غاز الأعصاب الذي يُرجَّح بشكل كبير استخدامه في هجوم "خان شيخون"، لكنه حتماً استخدم مادة كيمائية سامة لم تتمكن الشبكة من تحديد ماهيتها، بسبب استحالة الوصول إلى الموقع وأخذ عينات، لكنها اعتمدت على الأعراض والشهادات وتحليل الصور والفيديوهات، واعتبرت أن "هذا يُشكِّل خرقاً لجميع قرارات مجلس الأمن ولاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيمائية".

وتأتي الهجمة الكيميائية الجديدة رغم توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لمطار "الشعيرات" العسكري الذي يُعتقد أن طائرات النظام، شنَّت من خلاله هجمتها على مدينة "خان شيخون" بالأسلحة الكيميائية.

ورأت الشبكة في الهجوم الكيميائي الجديد رسالة تحدٍِّ واضحة تؤكد أن النظام سوف يستمر باستخدام الأسلحة الكيميائية، ربما على نطاق أضيق كي لا يلفت الانتباه، كما أنه مستمر مع حليفه الروسي في عمليات القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ، فعمليات القتل لم تتوقف منذ مجزرة "خان شيخون".

واعتبرت أن الضربة الأمريكية لم تُحدِث أيَّ تغير في سلوك النظام، وقالت إن لديها معلومات عن إقلاع الطائرات الحربية من مطار "الشعيرات" بعد قصفه، وذلك بعد أمرِ القيادة الروسية النظامَ بإفراغه قبيل الضربة الأمريكية.

ويكشف سجل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أرشيف استخدام الأسلحة الكيميائية، منذ عام 2012 عبر تقارير دورية أن الهجمة الأخيرة رفعت هجمات الأسلحة الكيميائية إلى أكثر من 168 نفّذها نظام الأسد بعد قرار مجلس الأمن رقم (2118) الصادر في 27/ أيلول/سبتمبر/2013، بينها 99 هجمة بعد القرار رقم (2209) الصادر في 6/آذار/مارس/2015، و43 هجمة بعد القرار رقم (2235) الصادر في 7/ آب/2015 الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك، وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 208 أشخاص يتوزعون إلى: (155 مدنياً بينهم 65 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة)، و46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات الأسد كانوا في أحد سجون المعارضة).

وأصيب جراء تلك الهجمات ما لايقل عن 2409 أشخاص أيضا.

وأوضح تقرير الشبكة أنه "لن يردع النظام السوري عن الاستمرار في ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وحرب وإبادة، سوى الضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يؤدي بانتقال سوريا نحو الديمقراطية، واحترام الحريات وحقوق الإنسان" مؤكدا أن النظام "مازال حتى الآن يرفض قطعياً أي حلٍّ سياسي عادل".

وأضاف "لقد استخدمت روسيا والصين حقَّ النقض 7 مرات في الأزمة السورية لصالح النظام السوري؛ ما أدى إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدولي، كما أن التَّحرك في الجمعية العامة لتشكيل رأي عام ضد النظام السوري لم يتحقق، نظراً لأن الدكتاتوريات دائماً تُساند بعضها البعض، ويجب أن يُطرَح سؤال جدي من قبل القانونيين، وبشكل خاص داعمي مبدأ مسؤولية الحماية، عن الخطوة التالية في مثل هذه الحالة، لأنَّ النظام وعبر سبع سنوات شعر بامتلاك ضوء أخضر يسمح له بارتكاب جرائم بلا حدود، وسوف يستمر في ذلك دون أدنى شك".