هكذا يجري تحديد مضمون قيم كالوطن و السيادة و الاستقلال..هكذا يصبح الحديث عن هذه الكيانات السياسية القائمة و خاصة السلطة التي تمثلها أو "الدولة" على أنها أساس السيادة و الاستقلال..الدولة هنا تطرح كمركز ضروري لهذه السيادة و الاستقلال , الدولة بوصفها المالك الوحيد و كامل الأحقية بالتصرف بالوطن و في نفس الوقت المالك الوحيد الشرعي للقوة القمعية و الذي تحتكر حق استخدامها ضد الداخل أساسا في دولنا العربية..في كامل منطقتنا تحاول السلطة أن تدعي احتكار تمثيل الشعب أو الوطن و في الحالات التي تدعي تغيير واقع الديكتاتوريات تطرح الدولة كأساس هذا المخرج الدولة بذات صفاتها كمؤسسة قمعية كمحتكر واحد وحيد لا شريك له للسيادة و الوطن و وسائل فرض القانون القمعية..في سوريا يعتبر النظام أن معيار الوطنية هو الصبر على الأزمات التي تجرها سياسات النظام و تفرده و فساده على الشعب و مواصلة إبداء السمع و الطاعة بالمقابل في لبنان تعتبر سيطرة البرجوازية اللبنانية المحلية و الإقطاع السياسي و رأس المال السياسيين المتحررين من سلطة المخابرات السورية هي المضمون الفعلي للسيادة و الاستقلال و في العراق يصبح مضمون السيادة أو ما شئت هو أن تتحكم قيادات المؤسسة العقيدية الطائفية و الأسر التي تمثل "تاريخيا" الزعامة الطائفية بطوائفها و تتولى أمورها و من هذا الباب تتقاسم "بنسبة عادلة" الوطن فيما بينها..السيادة أو الاستقلال تعني هنا أن نكون محكومين من برجوازيتنا الخاصة و ليس أية برجوازية "دخيلة" فنحن في هذه الحالة "أسياد" ما دامت أموال البلد و لقمة خبز أطفالنا و مصائرنا كأفراد و شعوب تتولاها و تتصرف بها "قيادات" من ذات الجنس الطائفي "وطنية" "أصيلة"..يبدي الكثيرون الخشية من انفراط وحدة العراق ككيان سياسي و أنا أرى أن الإنسان العراقي هو الأولى و الأجدر بأن يستحق كل هذا الاهتمام و أن يكون لوجوده و حريته الأولوية على وجود العراق ككيان سياسي..هذه الكيانات السياسية و منطق السيادة الذي يدور حولها ليس إلا نتاج نظام العلاقات الدولية الذي تمحور حول الدولة القومية و شرعية تمثيلها لشعب من الشعوب و تعود هذه الكيانات السياسية أساسا لتقسيمات عالمية رسمت على دفعتين الأولى على أساس اتفاقات سايكس بيكو و الثانية بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية..اليوم بقدر ما نرفض منطق السيادة هذا سيادة قوى القهر على شعوبنا و تهميشها باسم السيادة فإننا نرفض و لذات السبب تحديدا تقسيم هذه الكيانات القائمة باتجاه تأسيس و تكريس غيتوهات أو معازل طائفية باسم و تحت مبرر يستمد و يدعي شرعيته من منطق مماثل تماما عن السيادة و الاستقلال "الوطني" لكنه ينقله إلى مستوى القيادات الطائفية و الإقطاع السياسي و معهما رأس المال السياسي و في نفس الوقت و استنادا إلى مركزية الإنسان العربي و الكردي و الآشوري و الكلداني أو أي إنسان يعيش على هذه الأرض نرفض مبدأ طغيان القوة الذي تريد أمريكا من خلاله أن تعيد رسم الخارطة السياسية وفقا لمصالح احتكاراتها النفطية خاصة , بالتأكيد إن استبدال هذا المنطق من سيادة البيروقراطية الأمنية أو البرجوازية و الإقطاع و القوى التقليدية المتحالفة معهما "الوطنية" كأساس للسيادة الوطنية بتخويل القوة الأمريكية حق تغيير الواقع السياسي كيفما تشاء إنما هو استمرار و تأكيد لحالة السحل التام و التهميش حتى درجة التغييب الكامل للإنسان سواء أكان عربيا أم كرديا أم آشوريا أم مجرد إنسان لصالح كبريات الاحتكارات هذه المرة....المطلوب قبل أي شيء و أولا تحرير الإنسان كإنسان من سطوة أية قوى متعسفة أو قمعية أو مستغلة "وطنية" كانت أو "دخيلة" أن يصبح هو نفسه و هو تحديدا صاحب مصيره أكان أصوليا أم يساريا أم ليبراليا , أن لا يجري احتكار التحكم بمصيره و مصير هذه الوحدات الكيانية من قبل أية طغم مالية أو عسكرية أو تقليدية , و بعد ذلك تكون عملية إعادة تركيب هذه الكيانات السياسية نتيجة منطقية للتصرف الحر للبشر الأحرار سكان هذه المنطقة..في الحقيقة لا يمكن وضع الوطن أو السيادة في معارضة الإنسان لا يمكن رفع أية مؤسسات قائمة فوق الإنسان و تبرير اضطهاده و استلابه بحيوية و أولوية وجودها على الإنسان و الأهم هو ألا يختزل الوجود الكياني للشعب في النخب العائلية الحاكمة أو تحالف البرجوازية و الإقطاع و رأس المال السياسيين..هكذا فقط يكون الإنسان أولا أيا كان تماما حيث يستحق في صدارة الأولويات
أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية