وثق تقرير حقوقي مقتل 16 بينهم سيدة من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في سوريا خلال آذار مارس/2017.
وذكر التقرير الصادر عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن 11 شخصا منهم قتلتهم قوات النظام السوري، و2 قضيا على يد قوات يعتقد أنها روسية، ومثلهما على يد تنظيم "الدولة"، و1 على يد جهات أخرى.
وأشار إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت قوات النظام طبيباً و5 مُسعفين، و1 من كوادر الهلال الأحمر، و4 من كوادر الدفاع المدني، وقتلت القوات الروسية ممرضاً واحداً وصيدلانية، فيما قتل تنظيم "الدولة" طبيباً وشخصاً من كوادر الدفاع المدني. وتسببت جهات أخرى في مقتل واحدٍ من الكوادر الطبية.
كما وثق التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني ولمنظمة الهلال الأحمر، كانت 12 منها على يد قوات النظام استهدفت 7 منشآت طبية، و3 سيارات إسعاف ومركزين للدفاع المدني. فيما سجل التقرير 6 حوادث اعتداء على منشآت طبية، وحادثة اعتداء واحدة على مركز تابع لمنظمة الهلال الأحمر من قبل قوات روسية.
ويجدد التقرير التأكيد أن قوات النظام السوري متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وينقل عن مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" قوله "إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".
واعتمد التقرير على الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، مؤكدا أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم (2139) ورقم (2254) القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
كما أنّ القوات السورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب.
كما مارست القوات الروسية وتنظيم "الدولة" وجهات أخرى أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون أو استهداف المراكز الحيوية المدنية.
وحثَّ التقرير مجددا مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وأكَّد على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا.
وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأوصى المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة، حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية