من مختلف المناطق والأعمار.. لائحة بأسماء عشرات السوريين المجردين من جنسيتهم

كشف الأرشيف الخاص بنظام الأسد عن وجود عشرات المواطنين السوريين الذين جرى "تجريدهم من الجنسية السورية"، لأسباب لم يتم التعرض لها، كونها جاءت في معرض مذكرات صادرة عن شعبة الأمن السياسي، الذراع الأمني لوزارة الداخلية التابعة للنظام.

القائمة التي لم يسبق نشر مثيل لها، احتوت101 اسما أدرجتها مخابرات النظام ضمن الأرشيف الذي تملكه "زمان الوصل" ويحوي قرابة 1.7 مليون مذكرة، صادرة عن مختلف الأجهزة القمعية، بما فيها أجهزة المخابرات الرئيسة والوزارات ذات الشأن، مثل وزارة الدفاع والداخلية والعدل.

وضمت القائمة ذكورا وإناثا من شتى المناطق السورية ومختلف المواليد، تعود سنوات تولد بعضهم إلى بدايات القرن الماضي، وصولا إلى مواليد السبعينات والثمانينات.

ويتم العمل في سوريا بمرسوم يعود إلى سنة 1969، فيما يخص قضايا الجنسية، وهو المرسوم رقم 276، الذي بني على قرار من "مجلس الوزراء" بنفس الرقم، وبتاريخ 24/11/1969.

ويتألف المرسوم من 8 فصول، تندرج تحتها 35 مادة، وتم تخصيص الفصل السابع لبند "التجريد من الجنسية"، حيث ذكر التالي حرفيا:

المادة 20 

يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.

المادة 21ـ

يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:

أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي. 

ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع. 

ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة. 

د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر. 

هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر . 

و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها. 

ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.

تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ .

المادة 22 

يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .

المادة 23ـ

يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة.

وأخيرا:

فإن "زمان الوصل" إذا تنشر أسماء مجردين من الجنسية السورية، تود أن تلفت النظر إلى قضية خطيرة ما زالت طي الكتمان والسرية الشديدة، وتتلخص في الحديث عن إقدام النظام وعبر "محكمة الإرهاب" على تجريد عدد من المواطنين السوريين من جنسياتهم، تحت ذريعة "دعم الإرهاب"، وهو ما يحمل في طياته مخاطر جديدة بحق السوريين، الذين تخضع بلادهم لتغيير ديموغرافي يتمثل في تهجير الملايين منهم، وربما يكون وجهه الآخر تجريد آخرين من جنسياتهم، لتكون سوريا للجميع باستثناء السوريين.