أصدرت تقريرها الثامن لرصد خروقات اتفاق "أنقرة" لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها خلال شهرين من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 331 شخصاً، هم 325 مدنياً، بينهم 107 أطفال و1 جنين، و56 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى 6 من مقاتلي المعارضة معظمهم على يد قوات نظام الأسد منذ 30/ كانون الأول/ديسمبر/ 2016 حتى 28/ شباط/فبراير/2017.
وأشارت في تقرير لها اطلعت "زمان الوصل" عليه، إلى أن معدلات القتل والتدمير والتشريد القسري عادت إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، مؤكدة أنه في ظلِّ عدم وجود تبعات قاسية على منتهكي اتفاقات وقف الأعمال العدائية فإنها لن تصمد أكثر من أيام معدودة.
وبحسب التقرير فإن المتسببَ الرئيس وبنسبة تُقارب 70 % من الخروقات هو نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له.
ونقل التقرير عن مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" قوله: "إن السبب الرئيس وراء عدم اكتراث المجتمع السوري بالمفاوضات والحديث عنها، هو عدم وجود أي انعكاسات لها على أرض الواقع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار".
وأضاف " لقد فشلت جميع الجهود المبذولة في الضغط على المتسبب الأكبر في الخسائر البشرية والمادية وهو النظام السوري، لأنها ببساطة لم تكن جهوداً حقيقية جادة".
واستند التقرير إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.
واستعرض التقرير أبرز الخروق التي ارتكبت عبر عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار(قوات النظام السوري والروسي، وفصائل المعارضة المسلحة)، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم "جبهة فتح الشام"، في حين لم يستعرض التقرير أي عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة".
ورصد التقرير 533 خرقاً، 456 منها عبر عمليات قتالية، و77 عبر عمليات اعتقال، 447 منها على يد قوات النظام، حصل معظمها في محافظة حماة، حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 123 خرقاً، تلتها ريف دمشق بـ 77 خرقاً، ثم إدلب بـ 73 خرقاً.
كما سجل التقرير 59 خرقاً في حلب و53 في حمص، و35 في درعا، و15 خرقاً في دمشق، و5 في الحسكة، و3 في كل من دير الزور واللاذقية، وخرقاً واحداً في طرطوس. وسجَّل التقرير 60 خرقا على يد القوات الروسية منها 40 في إدلب، و16 في حلب، و3 في حماة، و1 في درعا.
كما وثّق 15 خرقاً ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وحماة، و11 خرقاً لم يحدّد التقرير مرتكبها إما النظام السوري أو الروسي، منها 8 في درعا، و2 في دمشق، و1 في حماة.
وأكَّد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذين اعتبرهما التقرير المتضررين الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة، وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامنا أساسيا للاتفاق، بالضغط على النظام السوري -الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.
وشدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أي رعاية روسية مستقبلية.
كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية