مهد الثورة تستأثر بحصة الأسد من براميل النظام المتفجرة في ثاني أشهر التهدئة

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاءَ طيران النظام السوري المروحي ما لا يقل عن 502 برميل متفجر، استأثرت درعا، التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية، بحصة الأسد منها، ثم ريف دمشق، تلتها حماة فحمص.

وأدى القصف إلى مقتل 14 مدنياً، بينهم 5 أطفال، و4 سيدات، كما سبَّب تضرُّرَ ما لا يقل عن مركزين حيويين مدنيين (مسجد ومنشأة طبية). 

وأكدت الشبكة في تقرير لخصت "زمان الوصل" أهم نقاطه، أن قوات النظام خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.

ورغم دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيّز التنفيذ في 30/ كانون الأول/ديسمبر/2016، إلا أنّ النظام لم يوقف في شباط فبراير الماضي قصفه لمناطق واسعة باستخدام البراميل المتفجرة.

وبيّنَ التقرير أنه نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، وله أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، مشيرا إلى أن إلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.

وذكر التقرير أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/أكتوبر/2012 ضد أهالي مدينة "سلقين" في محافظة إدلب، كما أشار إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها قوات النظام، إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ إن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.

ولفت التقرير إلى أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة. 

وأوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

كما طالب بفرض حظر أسلحة على النظام، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.