علمت تشرين من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء أن الوزارة بصدد إعادة النظر حالياً في كيفية احتساب فاتورة الكهرباء التي ألحقت بعض الظلم بالمستهلكين.. وأن الدراسات أصبحت جاهزة لاعتماد نظام محاسبة جديد بخصوص الفاتورة التي ستكون أكثر عدلاً من النظام المعمول به حالياً وأن النظام الجديد سيجعل الفاتورة بكاملها عدة شرائح حتى لو زاد الاستهلاك عن الألفي كيلو واط ساعي وأن الكميات الإضافية المستهلكة الزائدة عن الألفي كيلو واط ساعي قد تحتسب بسعر الكلفة الاقتصادية خالية من أي دعم أي قد يكون سعر الكيلو واط ساعي فوق الألفي كيلو بحدود ست ليرات.. وباقي الكمية تحت الألفي كيلو ستكون مشرحة بثلاث فئات وجميعها مدعومة وستكون الأسعار للشريحة الأولى بحدود 60 قرشاً لكل كيلو واط ساعي والثانية بحدود الليرة والثالثة 3.5 ليرات والرابعة بالسعر الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن النظام الحالي في احتساب قيمة استهلاك الكهرباء يتم وفق الشرائح أما إذا زاد الاستهلاك عن الألفي كيلو واط ساعي خلال الدورة الواحدة فإن احتساب قيمة الاستهلاك يصبح وفقاً لشريحة واحدة ويحتسب كل كيلو واط ساعي بحدود 4.40 ل.س أي إن استهلاك كمية ألفين ومئة كيلو يزيد على تسعة آلاف ليرة.
ومما يجدر ذكره أيضاً أن تشرين كانت أول من نبه إلى الظلم الكبير الذي ألحقه نظام احتساب استهلاك الكهرباء بالمشتركين المنزليين وفقاً لمبدأ الشريحة الواحدة وكانت أيضاً أول من طالب بإلغاء وتعديل هذا النظام.. وقد طالبت في العديد من المناسبات ومن خلال اللقاء بالمعنيين في الكهرباء بالإقلاع عن نظام الشريحة الواحدة لكن للأسف كانت تأتي الردود والأجوبة أنه لن يتضرر من هذا النظام إلا القادرين مالياً والذين يعملون على تسخين المياه في مسابحهم شتاء وينورون كامل فيلاتهم ومزارعهم.. الخ.
ومما قلناه للسيد وزير الكهرباء السابق حول هذه النقطة إنه مفيد جداً أن يتم احتساب الكمية المستهلكة فوق الألفي كيلو بسعر «عقابي» «ردعي» لكن من الإنصاف والقسط والأقرب للعدل أن يستمر العمل في تشريح كامل الفاتورة.
المهم أن وزارة الكهرباء وفي ظل الوزير الجديد أعادت درس الأمور ونظام المحاسبة ووجدت أنه من المناسب تشريح كامل الفاتورة مهما بلغت الكمية المستهلكة وكل كمية زائدة على الألفي كيلو واط ساعي تحتسب بالسعر الاقتصادي وأن القرار الخاص بالنظام الجديد سيصدر خلال أيام.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية