أصدر "عماد خميس" رئيس حكومة نظام الأسد يوم أمس "الأحد" قرارا لكافة الدوائر الرسمية والجهات العامة بالدولة، ينص على إلزامها بتخفيض استهلاكها للمشتقات النفطية من مادتي المازوت والبنزين بنسبة 50%، وتخفيض المخصصات الممنوحة لهذه الجهات.
وحدد تعميم رئيس مجلس الوزراء في قراره السيارات المخصصة للخدمة العامة ووسائل التدفئة للدوائر الرسمية بما فيها المدارس الحكومية والجامعات، الأمر الذي يهدد بتوقف التدريس فيها.
استثنى القرار من التخفيض وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية والمشافي العسكرية والعامة التي تقدم الخدمات لمصابي الحرب.
علل خميس قراره بضرورة التقشف في ظل الأوضاع التي تعيشها سوريا، والحاجة لتوفير الوقود من أجل استمرار الحرب على الإرهاب، وفقا لتعبيره، وحماية النظام ومؤسسات الدولة.
وجاء قرار خميس في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة الأسد من نقص كبير في الوقود اللَازم لوسائط النقل والتدفئة، ويهدد هذا الأمر بتوقف كل متطلبات الإنتاج عن العمل من آليات زراعية وصناعية ومضخات المياه ومحطات توليد الكهرباء.
وكان نظام الأسد قد فقد السيطرة على معظم الحقول النفطية والغازية في سوريا، وتزامن القرار مع توقف إيران عن توريد النفط إليه وافتقاده إلى الموارد النقدية من العملة الصعبة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
في حين يستمر "النظام الجزائري" وحيدا بتوريد بعض الكميات القليلة من الفيول والبنزين والمازوت بواسطة الناقلات النفطية التي تفرغ حمولتها في مرفأ بانياس.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية