تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بتعويض لبنان وسوريا عن أضرار التلوث النفطي براً وبحراً جراء قصف إسرائيل محطة الجية في حرب تموز 2006، وبإنشاء صندوق دولي لجمع التبرعات .
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قدّر في تقريره الصادر في كانون الأول الماضي حجم الأضرار في لبنان وحده بنحو مليار دولار، بناءً على دراسات البنك الدولي.
ورغم عدم تحديده حجم الضرر في الجانب السوري، فإنه أكد انتشار التلوث النفطي في شواطئ سوريا.
وجاء في المشروع، «إن الجمعية العامة تلاحظ مرة أخرى مع بالغ القلق الكارثة البيئية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية في 15 تموز ٢٠٠٦ بالتدمير المتعمّد لصهاريج تخزين النفط في المنطقة اﻟﻤﺠاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، مما أحدث بقعة نفطية غطت الساحل اللبناني بالكامل وامتدت إلى الساحل السوري».
وترى الأمم المتحدة أن البقعة النفطية «أحدثت تلوثاً شديداً في شواطئ لبنان، وتلوثاً جزئياً في الشواطئ السورية، وأﻧها خلفت بالتالي أضراراً شديدة على سبل كسب الرزق والاقتصاد...».
ويطلب مشروع القرار من إسرائيل أن تتحمل مسؤولية «تعويض حكومتي لبنان وسوريا تعويضاً فورياً وكافياً عن تكاليف التنظيف، وإصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق عهدها، وتلاحظ (الجمعية العامة) بقلق بالغ عدم امتثال حكومة إسرائيل للقرارات السابقة».
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية