تركيا تسرق السوريين!!.. عدنان عبد الرزاق*

تركيا فعلت ما لم تفعله أي دولة شقيقة أو صديقة للسوريين، هذه حقيقة كشفتها سنوات الثورة الست، ولكن أبداً لا يبرر ذلك الإشارة إلى أي فعل قامت، أو تقوم به تركيا للسوريين وثورتهم وسوريتهم المستقبلية، وفق منطق ثوري وديمقراطي وليس من قبيل نكران فضل الشعب التركي وحكومته الرشيدة.

بالأمس، أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قضية تجنيس السوريين بتركيا للسطح، بعد أن خمدت العام الفائت، إثر معارضة الأحزاب المعارضة التركية "لتجنيس الغرباء"، والتطورات السياسية الأخيرة، التي أعادت بعض أمل للسوريين، للعودة لبلادهم، بعد التوافق التركي الروسي على وقف إطلاق النار، وما بدأ يشاع عن حلول سياسية جذرية ستتأتى عن مؤتمر "أستانة" الكازاخية، الذي سيعقد 23 الشهر الجاري.

ليعيد أردوغان الجمعة الماضية، خلال مشاركته في فعالية أقامتها ولاية "شانلي"، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي، أمل الجنسية لنحو 300 ألف سوري ينتظر، عبر قوله "إن بلاده تجري دراسة حاليا لمنح الجنسية لعدد من السوريين الموجودين داخل وخارج مخيمات اللجوء في البلاد".

بيد أن الجنسية، ووفق ما قال الرئيس التركي، ستقتصر على الأناس المؤهلين بشكل جيد، مثل المهندسين، والمحاميين والأطباء وما شابه ذلك، بهدف الاستفادة منهم. بدل أن يعملوا هنا وهناك بشكل غير قانوني.

قصارى القول: بدأت طلبات التجنيس ترسل للمعلمين والأطباء وأصحاب الرساميل، ضمن مساعي تركيا لتجنيس الكفاءات السورية وأصحاب الأموال، إن لم نقل استقطابهم أو سرقتهم، ولم تطاول "نعمة التجنيس" الثلاثة ملايين سوري، يعملون بتركيا وينفقون، لا يزيد عدد قاطني المخيمات منهم، عن 300 ألف لاجئ يتلقون مساعدات.

ليتوثب على الشفاه سؤال، ترى من المستفيد من تجنيس الكفاءات السورية، هل تركيا التي أنفقت نحو 12 مليار دولار على السوريين، منذ استضافتها لهم عام 2011 ولم تسترد أكثر من 512 مليون دولار، عبر المساعدات، بعد أن تعطّل اتفاق بروكسل وخسرت ورقة الدخول بالاتحاد الأوروبي، رغم تلويحها بورقة ترك السوريين يهاجرون عبر البحر.

أم السوريين، الذين لم يجدوا سوى تركيا تفتح لهم أبوابها، ليتمتعوا بكامل حقوقهم القانونية بعد التجنيس، ويطمئنوا لتشغيل أموالهم ويستقرون، على اعتبار أن السوريين محرومون من التملك بتركيا ولا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، إن لم يحصلوا على الجنسية، فضلاً عن أن تجنيسهم يضمن لهم استرداد حقوقهم وأموالهم التي صادرها نظام الأسد، بعد بدء تركيا بتوثيق ممتلكات السوريين ضمن مشروع "هاتوا وثائق التملك".

نهاية القول: أعتقد أن طرفي العقد، تركيا وذوي الكفاءة السوريين سيستفيدان من التجنيس، ليكون طرفان بالمقابل خاسرين.

الأول سوريا الدولة، التي فقدت كفاءاتها إثر عملية التهجير الممنهجة، التي يمارسها نظام الأسد بحق الشباب وذوي الشهادات العلمية ورؤوس الأموال المؤيدين للثورة، والتي ستحصد ثمن تفريغ البلاد من كفاءاتها، في قاعات الجامعات وصالات المعامل وخلال عملية إعادة إعمار البشر والحجر.

ليكون السوريون من غير حملة الشهادات العليا وأصحاب الرساميل، هم الخاسر الثاني، لأنهم سيبقون بتركيا بصفة لاجئين رغم أنهم لا يتلقون أي معونات ومساعدات، بل تمارس عليهم ظروف قاسية خلال الإقامة والتنقل وحتى منح الأجور، لأن استضافتهم حتى اليوم، ضمن مبدأ "الحماية المؤقتة"، فهم لاجئون بالاسم وسياح درجة أولى لجهة المصاريف وأجور البيوت وحتى الإنفاق.