عقلية عفنة وراءه .. المسالمة تفند تصريح الائتلاف "مجهول النسب"

شنت "سميرة المسالمة" نائب رئيس الائتلاف الوطني، هجوما لاذعا على الائتلاف الوطني وذلك خلال ردها على التوضيح الذي صدر عن الأخير بشأن إحالتها  لـ "التحقق" وليس لـ "التحقيق".

وقالت "المسالمة" لـ "زمان الوصل" إن التوضيح: "يؤكد العقلية العفنة لمن كتبه حيث ينتهي كاتبه بإرسال تهديد علني لكل السوريين".

واضافت "لعل اختباء صاحب التوضيح وراء تسمية  (مصادر رفيعة) يوضح للسوريين مدى التخبط الذي تعانيه هذه (المصادر الرفيعة)"

وكشفت "المسالمة، أن  ملف الاتهامات الموجه إليها سيكون أمام اللجنة القانونية التي يترأسها "هيثم المالح"، وسيكون مرفقا برسالة  "المالح" لها".

ونص الرسالة بحسب "المسالمة": 

"السيدة سميرة، صباح الياسمين الدمشقي الذي مضى على فقدنا لعطره سنوات الثورة

وبعد 

ارسل رئيس الائتلاف السيد أنس العبدة ملفا يتضمن مجموعة مقابلات إعلاميه، ومقالات صحفية، طالباً بيان الرأي فيما أرسله وما إذا كانت تتضمن مخالفة للنظام الاساسي ام لا، وما مدى اعتبارها تشكل مخالفة او إساءة للجسم الذي تنتمين اليه".

ولم تخف المسالمة سخريتها من التوضيح الصادر عن الائتلاف قائلة : صاحب  (مصادر رفيعة) يقول إنني سأكون جزءً من اللجنة القانونية، فكيف أكون المتهم والقاضي بآن واحد ..!!، لعل من سيقرأ يفهم سوء ما وصلنا إليه فالائتلاف بات (مصادر رفيعة) لا يعرف صياغة توضيح للخروج من مأزق".

وذهبت المسالمة أبعد من ذلك لتعلن رفضها أن تكون في اللجنة القانونية، فاختصاصها العلمي  لا يسمح بذلك:

"أنا اعلامية ولست قاضية وأنا أكثر من يعمل لوضع الكفاءة المناسبة في مكانها فكيف أقبل أن أنتهز هذه الفرصة حتى لو جاءت من باب تراجع الـ (مصادر رفيعة) عن خطئها الجسيم في اعتبار حرية الرأي والتعبير جريمة يجب المعاقبة عليها".

وتابعت :"السؤال الأهم: من خول رئيس الائتلاف والأمانة العامة بتقويم عمل أعضاء الائتلاف وكأنهم من  نور الملائكة وأعضاء الائتلاف من طينة أخرى؟!، فهذا يتنافى مع بدهيات العمل السياسي الذي يتطلب وضع الائتلاف بكامل اعضائه رئيسا وأمينا عاما وأعضاء تحت طائلة المكاشفة والمساءلة والنقد والمحاسبة وعلناً، وأمام الاعلام والرأي العام وليس بعيدا عنه، وتحت سقف الوطن الائتلافي كما يقول السيد الأمين العام مستلهما من ثقافة نظام الأسد". مطالبة أن يكون التحقيق معها  أمام الرأي العام وفتحه على البث المباشر أمام الجميع وخاصة أنه في أي تحقيق يجب استدعاء كل الأسماء التي تذكر في التحقيق في كل ما يتعلق بأي مساءلة سياسية أو مسلكية أو مالية أضرت بالائتلاف أو بمكانته أو بدوره".