أكد الائتلاف الوطني على ضرورة أن تنطلق الجهود المبذولة لعقد لقاء في "أستانة" من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا، وأن تُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (2014) و(2016) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات.
ولفت الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الخميس إلى أنه يتابع الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سوريا التزاماً بقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وما أكده القرار رقم 2336 لعام 2016، والدعوة لعقد اجتماع في "أستانة" بشأن استئناف العملية السياسية.
وشدد الائتلاف الوطني على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، مديناً استمرار سلطة بشار وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما بالخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة "وادي بردى".
وحثّ الائتلاف مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها.
وقال الائتلاف في بيانه إن الهيئة العليا للمفاوضات هي الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل وفد المعارضة السورية لمتابعة العملية التفاوضية مع سلطة بشار، وإن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون أول 2015 هي المحددات والأسس التي اجتمع عليها الشعب السوري والقوى السياسية والثورية.
واضاف "بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري، يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية