طالباني: بقاء قوات اميركية في كردستان "غير ممكن" بدون موافقة الحكومة المركزية

صرح الرئيس العراقي جلال طالباني ان بقاء القوات الاميركية في اقليم كردستان "غير ممكن" بدون موافقة الحكومة العراقية وذلك تعليقا على تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

وقال طالباني في مقابلة مع قناة "العراقية" الرسمية "لا يمكن بقاء القوات الاميركية في اقليم كردستان دون موافقة الحكومة المركزية. فالاقليم جزء من العراق وتسري عليه القوانين الدستورية التي تسري على الارض العراقية".

وكان بارزاني قال الجمعة ان "برلمان وحكومة وشعب" اقليم كردستان "يرحبون" باقامة قواعد اميركية في الاقليم اذا لم يتم توقيع الاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد وفقا لصحيفة كردية محلية.

ونقلت "خابات" الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني عن بارزاني قوله خلال ندوة في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن "انني على ثقة بان برلمان الاقليم سيوافق على اقامة قواعد عسكرية اميركية في حال لم يتم التوقيع على الاتفاقية" التي تنظم الوجود الاميركي في العراق ما بعد العام 2008.

بدوره رفض التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اقامة قواعد عسكرية في كردستان.

وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار لفرانس برس "نرفض تصريحات رئيس اقليم كردستان (...) هذا الموقف يذكرنا دائما بانهم (الاكراد) يسعون الى الانفصال عن العراق وهذا ما يثير مخاوفنا".

واضاف "لذا نحن نقول ان هناك دستور يحكم البلاد وعليهم الالتزام به (...) حتى الان لم يصدر قانون تنظيم علاقة الاقاليم بالحكومة المركزية فكيف يمكن دستوريا ان يوقع اقليم كردستان مثل هذه الاتفاقية من دون الرجوع الى المركز؟".

كما صوت البرلمان العراقي على تعديل يمنح الأقليات ستة مقاعد في مجالس المحافظات، فيما أكد السفير البريطاني كريستوفر بينتس أن بلاده بدأت مباحثاتها مع بغداد بشأن التوصل لاتفاقية أمنية، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن مقتل وجرح العشرات في سلسلة انفجارات هزت العاصمة العراقية.

فقد أقر مجلس النواب العراقي في جلسة عادية عقدت الاثنين -وبأغلبية 106 أصوات- تعديل قانون مجالس المحافظات بما يسمح للأقليات الدينية والعرقية بالحصول على مقاعد في هذه المجالس بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين في مجالس محافظات بغداد، والبصرة، ونينوى.

وخصص التعديل ثلاثة مقاعد أخرى بواقع مقعد واحد للطائفة اليزيدية وآخر للشبك في نينوى، ومقعد للصابئة في بغداد.

وكان البرلمان العراقي أقر في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي خلا من المادة خمسين التي تكفل حق التمثيل النسبي للأقليات الدينية والقومية العراقية.

وقد أثار هذا الموقف موجة احتجاجات واسعة دفعت مجلس الرئاسة العراقي للطلب من البرلمان إجراء تعديلات على القانون بما يتيح لهذه الأقليات تمثيلا متوازنا في مجالس المحافظات.

وكانت بغداد قدمت الى واشنطن تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الاخيرة للاتفاقية الامنية ابرزها الغاء امكانية تمديد بقاء القوات الاميركية والخلاف حول الولاية القانونية على الجنود الاميركيين.

ومنذ مطلع 2008 تتفاوض بغداد وواشنطن حول الاتفاقية التي تنظم الوجود العسكري الاميركي في العراق ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر تاريخ انتهاء تفويض الامم المتحدة الذي ينظم حاليا انتشار قوات التحالف.