بدأت أمس فعاليات المؤتمر السوري للمصارف والاستثمار الذي تنظمه الجمعية السورية ـ البريطانية بحضور عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
في كلمة الافتتاح قال المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء لقد شهدت سورية في ظل مسيرة التحديث والتطوير بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية والإدارية بهدف توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع موارد واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى جانب العام في عملية البناء والتنمية.
وأضاف خلال افتتاح أعمال المؤتمر السوري للمصارف والاستثمار أن هذه الاصلاحات أعطت ثماراً إيجابية أدت إلى تطوير بنية الاستثمار وزيادة المشروعات الاستثمارية إضافة إلى زيادة معدل النمو والناتج المحلي الاجمالي بنسب سنوية متطورة وزيادة متوسط حصة الفرد و كذلك توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.
وأشار عطري إلى أن الإجراءات التي اتخذت في مجال القطاع المالي والمصرفي عادت بنتائج إيجابية في جذب الاستثمارات الكبيرة في القطاعات الصناعية والسياحية والمالية والمصرفية مؤكداً أن القطاع المالي حظي بالكثير من خطة التطوير والتحديث حيث نما بمعدلات استثنائية 24% خلال السنوات الثلاث الماضية وزادت مساهمته في الدخل القومي بنسبة 6.3% العام الماضي ولفت عطري إلى أن الحكومة وانطلاقاً من العبء الملقى على عاتق المصارف قد وافقت على الخطة الاستراتيجية لمصرف سورية المركزي بما يتيح له درجة عالية من الاستقلالية وتحديد الأهداف المتوسطة المدى للسياسة النقدية بما يزيد من مسؤوليته تجاه السلطات السياسية والرأي العام وعليه أن يظهر قدراً من الشفافية في ممارسته للسياسة النقدية انطلاقاً من أن السياسة النقدية في سورية لم تعد سياسة ردود أفعال على الهزات والتقلبات النقدية وإنما أصبحت سياسة تقوم على مبدأ القواعد الثابتة والمعلنة الأهداف وتسعى لتحقيق هدف نهائي واضح مشيراً إلى أن الحكومة وعلى الرغم مما تحقق على الصعيد المصرفي لا تزال تسعى إلى استكمال إجراءاتها الكفيلة بسلامة البنية التي يعمل بها النظام المصرفي في سورية وما تتطلبه تلك السلامة من ضوابط واحترازات.
|
الحسين: الحكومة ماضية في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية
الدكتور محمد الحسين وزير المالية قال: لقد تأثرت كثيراً بما سمعته في المؤتمر الأول الذي انعقد العام 2004 ودفعنا لأن ننجز الكثير من التحولات والتغيرات في قطاع المصارف والتأمين إدراكاً منا لأهمية القطاع المالي وعلاقاته المتشعبة حيث حظي بكثير من الاهتمام من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن من التوصيات التي طرحها المؤتمر الأول مشيراً إلى وجود 12 شركة تأمين تسعى إلى أن يصل حجم تعاملها في السوق إلى 500 مليون دولار حيث تضاعف حجم العمل من 120 مليون دولار إلى 250 مليون دولار الآن خلال فترة قصيرة من عملها.
وأشار الحسين إلى أن الحكومة ماضية في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام المقبل وأن الحكومة ماضية في متابعة برنامج الاصلاح الاقتصادي مهما كانت الصعوبات والأزمات التي يمكن أن تحدث.
واعتبر الحسين أن من نقاط قوة الاقتصاد السوري هو ما أنجزته من تسويات للديون وكل المديونيات ما يتيح لها مستقبلاً من الاستقراض لتمويل مشروعاتها بدون أي ضغوط معتبراً ذلك نقطة إيجابية لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تحديث نظامها الضريبي على أسس عالمية ومتطورة وبأن النظام الضريبي المالي حقق الكثير من الإيرادات على الرغم من وجود متهربين.
وأوضح الحسين بأن سورية تأثرت بالأزمة المالية العالمية إلا أن تأثيرها ما زال محدوداً والحكومة تعمل على التخفيف من حدة هذه الأزمة مشيراً إلى أن أسباب الأزمة يكمن في الليبرالية المتطرفة وتراجع دور الدولة داعياً إلى عقد مؤتمر عالمي للوصول إلى نظام مالي جديد وإلى تمثيل أوسع في القرار المالي العالمي يمنع الأزمات وإلى اعتماد سلة عملات تمثل قوى مختلفة، وقال: نحن ندعم رئاسة الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه ولحظ دوراً واضحاً للحكومات في الإشراف على القطاع المالي متمنياً على صندوق النقد الدولي دعم كل الدول وليس فقط دولاً محددة.
الأخرس: تنفيذ التوصيات استجابة واضحة من الحكومة لما طرح
أكد د. فواز الأخرس رئيس الجمعية السورية البريطانية أن 75% من توصيات المؤتمر الأول الذي انعقد في دمشق العام 2004 قد تحققت في قطاع التأمين والمصارف حيث ساهمت مجموعة المؤتمرات التي عقدت بتسيير الكثير من التغيرات في قطاعات الصرفة والحمال ووضعت الأرضية المناسبة لحدوث هذه التغيرات كما ساهمت في زيارة 75 برلمانياً بريطانياً إلى سورية ناقشت الكثير من الموضوعات مع المسؤولين السوريين معتبراً أن هذه الزيارات أسست لعلاقات متطورة بين سورية وبريطانيا.
وقال الأخرس في تصريح لتشرين: قدمنا 34 توصية ومقترحاً نفذمنها 35 مقترحاً معتبراً أن تنفيذ هذه التوصيات هي استجابة واضحة من الحكومة السورية لما طرحته المؤتمرات السابقة.
وأضاف: إن من أهم التوصيات للمؤتمر الحالي هو إيجاد تطمينات بنكية على مدخرات المستثمرين تحفظ لهم مدخراتهم وتحافظ على استمرارية استثماراتهم.
وآمل الأخرس أيضاً أن تمنح الحكومة القطاع الخاص حصة أكبر بشكل متواز مع القطاع العام وأشار إلى أن المؤتمر سيطرح الأسئلة وسيبحث في كل الموضوعات وإدارة المخاطر وخاصة فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية على أن نتعلم منها الدروس والعبر في القطاع المصرفي من خلال دعم هذا القطاع بالكثير من النشاطات، ونحاول الاجابة على ما يطرحه المواطن العادي و هو كيفية القيام بالعمل بشكل لا يؤثر على فاعلية اقتصاد السوق بل يضمن الموثوقية والأمان.
كما سيطرح المؤتمر وبكل شفافية ثمانية موضوعات ولأول مرة سيتناول أهمية الموارد البشرية في مجال الصيرفة وتدريبها وتأهيلها بحيث تكون قادرة على مواكبة التطورات التي حدثت في قطاعات المال.
اسكندر: سورية بحاجة إلى محاكم متطورة
مروان اسكندر مصرفي ومستشار لعدد من رؤوساء وزراء لبنان أشار إلى أن سورية لديها مؤشرات طبيعية جيدة ما يتوجب عليها تعديل التشريعات وتعديل هيئة تشكيل المحاكم بكفاءات مطلعة على القوانين الدولية وضرورة تدريب الكفاءات السورية وتأهيلها بما ينسجم مع هذه التغيرات.
كما أشار إلى تطوير بيئة الأعمال السورية وضرورة توحيد الإجراءات في كل المحافظات السورية بحيث لا يكون هناك تناقض في الإجراءات حول المعاملة والتنسيق بين القوانين بما يسهل عملية المستثمرين وضرورة أن تمنح المصارف الخاصة نفس الشروط التي تمنح للمصارف العامة ولفت اسكندر إلى ضرورة تطوير القانون التجاري السوري وتشجيع المستثمرين من خلال إيجاد تطمينات أكثر أماناً.
وأضاف: إن من أهم العوائق أمام المستثمرين هو أن موضوع التحكم يأخذ وقتاً طويلاً وضرورة إيجاد محاكم متطورة يخضع العاملون فيها إلى التدريب والاطلاع على القوانين الدولية وضرورة اعتمادهم على معرفة اللغات الأجنبية.
تشادرجي: هناك حاجة لحوافز جديدة للاستثمار
أوضح البروفسور تشارلز تشادرجي في معهد السياسة العالمية بجامعة ميتروبولين ـ لندن أن الأزمة المالية العالمية ليست ظاهرة طبيعية بل هي نتيجة أنشطة أشخاص معينين ونتيجة الجشع وأنها عمل متعمد أصابت العالم ونجمت بفعل الأقراض والاقتراض واتخاذ مخاطر غير ائتمانية، وقال لقد بدأت أوائل التسعينيات ورتبت كثير من الديون على المصارف نتيجة الرهون العقارية أولها في أميركا ثم انتشرت بفعل الارتباطات المالية العالمية لتشمل كل دول العالم حيث لم تتم دراسة المخاطر بشكل دقيق.
وأضاف: إن هذه القروض زادت من القدرة الشرائية للناس وارتفعت معها وتيرة الاستهلاك إلى أن بدأت الأزمة بانخفاض أسعار المنازل ولم يعد لدى الناس رأسمال حيث منحت البطاقات الائتمانية للناس على أسس غير سليمة.
وأشار في إطار الإجراءات التي يجب أن تتبع لمواجهة الأزمة وخاصة في بلدان الشرق الأوسط حيث البنوك أقل نمواً ومتخلفة بضرورة إعادة النظر في هذه المؤسسات عن طريق زيادة الودائع في المصارف الوطنية وإحداث ضمانات رقابية وإيجاد نظام مصرفي يعتمد الكثير من العوائق تحت إشراف المصارف المركزية ومن خلال 25 إجراء للإشراف الفعال لتحقيق الأمان وإنشاء إطار قانوني مناسب لإدارتها وأن يفرض على المصارف التجارية باستعمال المعايير المحاسبية للحد من المخاطر وتدريب الموارد البشرية على نحو جيد وكذلك إيجاد نظام ترخيص صارم للمصارف وعدم السماح لشخص أن يمتلك أكبر حصة بحيث يسيطر على المصرف وضرورة الافصاح الشفاف وتطبيق إدارة مخاطر تخضع للمحاسبة.
وأشار تشاروجي إلى الحاجة لإقامة نظام مراقبة عالمي وتفعيل الاستثمارات خاصة في منطقة الشرق الأوسط باتخاذ هذه التدابير الآمنة ووضع حوافز جديدة للاستثمار فيها وزيادة ثقة المستثمرين وتنويع الاستثمارات بشكل مخطط بالاعتماد على الأسواق الأجنبية من خلال إقامة نظام متطور لتسوية النزاعات وعدم ارتباطها بالأسواق العالمية وبإشراف المصارف المركزية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية