أصدر بشار الأسد قانونا يرفع الرسوم المتوجب على من يمارسون مهنة "ترجمان محلف" بمقدار 15 ألف ليرة، لتغدو 25 ألف ليرة.
فبعد سنتين فقط من تحديد رسوم جديدة، بموجب القانون 22 الموقع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أصدر بشار الأسد قانونا يحمل الرقم 22 لعام 2016ـ، نص على تعديل المادة 2 من القانون القديم، لتغدو: "لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة".
وكانت المادة 2 من القانون 22 لعام 2014 نصت على تحديد رسوم إجازة الترجمة المحلفة بما يعادل 10 آلاف ليرة سورية.
وتعاني الليرة السورية تدهورا كبيرا في قيمتها، جعلها تفقد كثيرا من وزنها سواء في سوق التعاملات الداخلية، أو أمام العملات الصعبة، وانعكس هذا التدهور في صورة تصاعد مستمر في أسعار ورسوم السلع والخدمات، لم تواكبه زيادة مكافئة في الأجور والرواتب.
ومنذ انكماش النشاط الاقتصادي في سوريا ووصول بعض القطاعات إلى حافة الجمود، يبحث النظام عن بدائل لتمويل تكاليف حربه على الشعب السوري، عبر فتح أبواب جديدة للرسوم والضرائب، أو عبر الزيادات المتواصلة على ضرائب مقرة مسبقا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية